توقيع مذكرة تفاهم ما بين الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة لتطوير الحقل وتزويد محطة توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي مما يسمح بتوسيع عمل المحطة حتى (300 ميجا وات) وحل مشكلة الكهرباء في القطاع، أعاد من جديد الى أذهاننا الاستثمار المتعطل في حقول غاز غزة الذي كان من المفترض أن يحقق طفرة ونهضة حقيقية في كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، فيما لو تم تطويره وتشغيله دون ان يواجه كل العراقيل والقيود الاسرائيلية التي حالت دون تمكن شركات التنقيب البريطانية من انجاز أعمالها.
حيث جرى اكتشاف الحقل الذي سمي (غزة مارين) قبل نحو 20 عام على بعد 36 كيلومتراً غرب قطاع غزة، في مياه البحر المتوسط، على مساحة تفوق الف كيلومتر، تقدر كمية الغاز الطبيعي الموجودة فيه بحوالي 33 مليار متر مكعب، من شأن هذه الكمية أن تسد احتياجاتنا كفلسطينيين لمدة 25 عاماً ، هذا الحقل الذي تم بناؤه عام 2000 من قبل شركة الغاز البريطانية (بريتيش غاز)، و قام الرئيس ياسر عرفات في نفس العام بافتتاحه، في حال تم تشغيله، فإن صافي أرباح السلطة، من إنتاج الغاز وتصديره محلياً ودولياً سيبلغ نحو 150 مليون دولار شهريا بحسب تقدير رسمي.
ان توقيع السلطة الفلسطينية ومصر، مذكرة تفاهم ما بين الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة، والمتمثلة حالياً بصندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين CCC مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، بما يوفّر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي، وإمكانية تصدير جزء منه الى جمهورية مصر العربية، يمثل بارقه امل وفرصه ذهبية لحل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة، وذلك من خلال تشغيل محطة توليد الكهرباء على الغاز الفلسطيني مما سيؤدي إلى تخفيض ثمن الكهرباء على كافة المواطنين وعلى كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، ويحررنا من الاعتماد الكلي على اسرائيل في استيراد الغاز.
الا انه وسط هذه الاجواء من التفاؤل، ورغم شح المعلومات والتفاصيل، عن الشركاء والنسب والادوار، يبدو ان منتدى غاز شرق المتوسط الذى يتخذ من مصر مقرا له، والسلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية جزءاً منه، لم يكن بمنأى عن الزيارة التي قام بها وزير البترول المصري إلى رام الله والقدس، والتقى مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، بينهم رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، الذي قال في هذا المنتدى الذي استضافته مصر، الشهر الماضي، إن مباحثات تجري بين حكومته والفلسطينيين، لتزويدهم بحاجتهم من الغاز الطبيعي، وتطوير حقل "غزة مارين، وهذا يدفعنا مرة اخرى للتساؤل حول دور المشغل الاسرائيلي في حقل الغاز، بحكم إشرافهم أمنيا على المياه الإقليمية الفلسطينية بالبحر المتوسط، وما هو الثمن الذي قبضته اسرائيل، حتى لا تستمر في تعطيل جهود بناء منشآت الحقل والمعدات اللازمة للاستخراج.
