خاص بالفيديو|| إطلاق الحريات يتطلب رفع الحظر عن وسائل الإعلام وإطلاق سراح المعتقلين

خاص: قال مدير مركز الحريات في رام الله حلمي الأعرج، إن الاختلاف والصراع السياسي في ظل الانقسام أثر بالسلب على ما أقره القانون الأساسي بخصوص الحريات، ويأتي مرسوم الرئيس عباس الذي صدر يوم أمس بإطلاق الحريات العامة، إنما هو جزء من نتائج لقاء القاهرة الذي شارك فيه 14 فصيلا فلسطينيا.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "حوار الليلة" على شاشة "الكوفية"، أن نشر الأجواء الإيجابية وتهيئة المناخ السياسي المناسب هو أمر مهم لإتمام العملية الانتخابية بنجاح، ونتوقع أن تكون الأجواء أكثر إيجابية خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن المرسوم يشمل كل الأراضي الفلسطينية سواءً في الضفة أو القطاع.
وتابع، أن السلطة في الضفة الفلسطينية وحركة حماس في قطاع غزة، مطلوب منهما الالتزام بما جاء في المرسوم الرئاسي، كنوع من تعزيز المصداقية حتى نتجاوز أي مخاوف بشأن الانتخابات.
وأوضح، أن التزام الحكومتين في الضفة الفلسطينية والقطاع بنص المرسوم الذي بادر الرئيس عباس بإصداره يمثل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأننا نحترم رغبة شعبنا في ممارسة حقوقه السياسية.
وأكد الأعرج، أن المادة الـ 32 من القانون الأساسي تتيح لمن تعرض للاعتقال السياسي والتعذيب على خلفية الانتماء السياسي، الحق في مقاضاة من انتهك حقه والحصول على تعويض ورفع الضرر.
ودعا الأعرج، إلى صون حقوق الإنسان وإعلاء شأن المواطن، حتى لا يفقد شعبنا الثقة في حكومته، وحتى نتوحد جميعا في مواجهة الاحتلال.
ودعا، فئة الشباب إلى المشاركة بقوة في هذه الانتخابات، ترشيحا وتصويتا، لأنهم يمثلون مستقبل الوطن، وأصبح أمامه الآن الفرصة في صياغة الحياة السياسية الفلسطينية، بعد أن تم تغييبهم عن المشاركة لمدة تزيد على 15 عاما، مشيرًا إلى أن جيل الشباب تنتظره مهمة سياسية يجب أن يخوضها باقتدار.
من جهته قال الكاتب الصحفي محمد ياسين، إن المرسوم الرئاسي بإطلاق الحريات، هو خطوة على صعيد استكمال الانتخابات، بينما تتبقى خطوة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإذا لم يحدث ذلك سيكون المرسوم الرئاسي مجرد حبر على ورق، ولن يستطيع الشعب الفلسطيني ممارسة حقه في الانتخابات ترشحا وتصويتا.
وانتقد ياسين، استمرار حجب أكثر من 50 وسيلة إعلامية منذ أكثر من عام رغم صدور قرار قضائي لصالح رفع الحجب عنها، وهو ما يمثل انتهاكا لحرية الفكر والتعبير، والواجب الآن أن يتم رفع الحجب عن هذه الوسائل حتى تتحقق الحرية الكاملة.
وأشار إلى أن العديد من قيادات وفرسان العمل الإعلامي الفلسطيني لا يزالون يتعرضون لمضايقات وقيود وانتهاكات لحقهم في ممارسة عملهم، وإذا كانت النوايا صادقة في إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء حقيقية قبيل الانتخابات فيجب السماح بتعزيز مناخ الحرية سواءً في سياق الانتخابات أو غير الانتخابات.
وعبر ياسين، عن أمله في رفع الحجب وإلغاء القيود عن الصحف ووسائل الإعلام، حتى يستشعر المواطن ثمار المرسوم الرئاسي على أرض الواقع، كوننا ذاهبون إلى انتخابات على درجة عالية من الأهمية تتجه إليها الأنظار في الداخل والخارج، إذ أنها تمثل تجديدا للشرعيات بعد حالة من الانقسام.
وقال ياسين، عن الحل أصبح في يد المواطن الفلسطيني، الذي يستطيع إعادة هيكلة الكيان السياسي وتجديد شرعية صاحب القرار، حتى نستطيع مواجهة الاحتلال الذي يطلق العنان لمشاريعه الاستيطانية يوما بعد يوم في التهام مزيد من الأراضي الفلسطينية.