اليوم الخميس 28 مارس 2024م
إصابات بالاختناق في اقتحام الاحتلال لمدينة البيرةالكوفية مراسلنا: شهيدان في قصف الاحتلال منزلا لعائلة معمر في منطقة ميراج جنوبي خان يونسالكوفية مراسلنا: طائرات الاحتلال تقصف منزلا لعائلة عابدين شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزةالكوفية قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من عقربا جنوب نابلسالكوفية مراسلنا: مصابون في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين جنوبي مخيم الشاطئ في مدينة غزةالكوفية مراسلنا: قوات الاحتلال تنفذ أحزمة نارية على مناطق جنوب شرق مدينة غزة بالقرب من دوار الكويتالكوفية "الخارجية" ترحب بالتدابير الاحترازية الجديدة من محكمة العدل الدوليةالكوفية بث مباشر.. تطورات اليوم الـ 174 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية الصليب الأحمر: تلقينا العديد من المناشدات من محيط مجمع الشفاء الطبي ولم نتمكن من المساعدةالكوفية الصليب الأحمر: يجب اتخاذ كافة التدابير لحماية الطواقم الطبية والمدنيين في غزةالكوفية الصليب الأحمر: العمليات العسكرية في مستشفيات الأمل والشفاء ومجمع ناصر مقلقة للغايةالكوفية الأوقاف: 120 ألف مصلٍ أدوا اليوم صلاتيّ العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصىالكوفية الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الخليلالكوفية الصحة: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 32552 شهيدا و74980 مصاباالكوفية مراسلنا: شهداء ومصابون في قصف الاحتلال بناية سكنية في حي تل الهوا جنوبي مدينة غزةالكوفية مراسلنا: مصابون في قصف الاحتلال مبنى سكنيا قرب برج الوحدة في حي النصر غربي مدينة غزةالكوفية إعلام الاحتلال: منفذ عملية الأغوار ضابط في أحد الأجهزة الأمنية ولا يزال حر طليقالكوفية حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود العدو في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخيةالكوفية مراسلنا: طائرات الاحتلال تدمر بنايات سكنية في مدينة الزهراء شمال مخيم النصيرات وسط القطاعالكوفية الخارجية الأمريكية: لا موقف لدينا الآن من أمر محكمة العدل لإسرائيل لكننا نطالب بإدخال مزيد من المساعداتالكوفية

حريات المواطن ومرسوم الرئيس !

17:17 - 21 فبراير - 2021
ثائر نوفل أبو عطيوي
الكوفية:

تعتبر الحريات العامة من المسلمات التي ترافق الانسان من لحظة  ميلاده إلى وفاته ، لأنها الحق الانساني المكتسب التي نصت عليه الرسالات السماوية وكافة الأعراف الانسانية والمواثيق الدولية والمؤسسات الحقوقية ، لأن الانسان مصدر الحياة وعمادها في أي مكان وزمان ،المفكر القانوني والباحث في القانون العام الفرنسي "موريس هوريو "  يرى أن الحريات هي مجموعة الحقوق المعترف بها، التي تعتبر أساسية عند مستوى حضاري معين مما يجعل حمايتها حماية قانونية خاصة، تتكفل بها الدولة وتضمن عدم التعرض لها وتبيين وسائل حمايتها.

بالامس أصدر الرئيس  محمود عباس، مرسوما رئاسيا  بشأن تعزيز الحريات العامة، أكد فيه على توفير مناخات الحريات العامة، وأن يكون ملزما المرسوم للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة ، وكما نص المرسوم على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي.

والسؤال البديهي الذي يطرح هنا نفسه ، هل اصبحت الحريات العامة وممارستها بحاجة إلى مرسوم ؟ وهل حرية الرأي والفكر والتعبير بحاجة إلى قرار رئاسي ، حتى يتم التنفيذ والتطبيق ؟ ولماذا كان غائبا ومهمشا هذا المرسوم والقرار طيل سنوات في ظل النزاع الحزبي والانقسام السياسي الفلسطيني ؟ وهل توقيت اصدار القرار جاء بسبب الانتخابات القادمة وضغوطات فصائلية على صانع القرار ، أم ان اصدار المرسوم خيار واعتراف صريح ومباشر بهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية ، وممارستها لسياسة قمع الحريات والاعتقالات السياسية والفكرية وتكميم الأفواه، ومصادرة الحقوق الانسانية المعبرة عن حرية الفكر والرأي والتعبير ، وقد حان الوقت إلى لجم وتقييد أيدي السلطة التنفيذية ، التي كانت صاحبة النفوذ والسيطرة بقوة القمع والبطش والسلاح ، والتي للأسف كان تستمد قوتها وسلطتها  قبل اصدار المرسوم من صاحب القرار نفسه.!

التساؤلات المشروعة واجبة الطرح من باب المسؤولية الموضوعية في اطارها العام الذي لا تخرج عن ما نص عليه المرسوم الرئاسي من اجراءات بشأن استعادة الحريات والشرعيات الأساسية التي تنصف الانسان في حقه في الحرية بكافة انواعها من حرية الفكر والرأي والتعبير إلى حرية الذات والمصير دون قيود أو حواجز وسدود تكبل فكره ومعتقداته وارائه وتحجم من تطلعاته وطموحاته التي يعبر عنها ضمن الوسائل التعبيرية المتاحة والمباحة وغير المستباحة من السلطة التنفيذية مادامت لا تتعدى الحدود القانونية التي تعترف بالحقوق الانسانية وتعزز من دعمها ، والتي على رأسها اطلاق العنان للحريات الشخصية والفكرية والسياسية و المجتمعية في اطار مناخ صحي سليم يخلو من مصادرة حقوق الرأي والتكتيم والتعتيم.

المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس هو بمثابة اعتراف واضح وصريح على ان هناك خلل ومشاكل وتعديات على الحقوق والشرعيات من قبل السلطة التنفيذية صاحبة التنفيذ دون تقييد من خلال امتداد قوتها وسطوتها من السلطة العليا صاحبة القرار ، التي تعطيها الحق بالتعامل مع الحريات العامة المشروعة  بأنها تعدي على الشرعيات لأنها لا تتوافق مع رؤيتها وسياستها في اطار فقط ما يسمي في الاختلافات ، فلهذا الأمر بأكمله بحاجة الى تعديلات وتسويات ، من خلال الاعتراف الضمني والدائم ان الانسان مصدر التشريعات والسلطات، وله الحق بممارسة كافة الحريات دون مرسوم أو تشريع وقانون ينتهك حياته الانسانية والسياسية وممارستها بكل ارتياح وديمقراطية.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق