الانتخابات والمسألة الوطنية

أصبحت الانتخابات هي سيدة المشهد، بوصفها المخرج لإنهاء حالة الانقسام وإعادة تجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني، بعد أن لم تنجح الحوارات المتعددة لإنهاء الانقسام ومعالجة إثارة وتتويج ذلك بالانتخابات.
ركزت حوارات القاهرة الأخيرة على موضوع الانتخابات على المستوى التقني والفني، ورفعت توصيات ترمي إلى تعديل قانون الانتخابات، ومنها تخفيض سن الترشيح للشباب وضمان كوتا للنساء بنسبة 30%، وإلغاء شرط الموافقة للترشح من قبل العاملين بالوظيفة العمومية والمؤسسات الأهلية، والاتفاق على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات كمصدر وحيد للحكم بالطعون وغيرها من مخاطر التجاوزات.
ورغم التقدم الإيجابي بهذا المجال إلا أنه لم يجر الأخذ بعين الاعتبار بهذه التوصيات التي تعكس حالة من شبة الاجماع للإرادة الوطنية بما تمثله الفصائل المجتمعة بالقاهرة إضافة إلى مطالب منظمات المجتمع المدني.
يستغرب العديد من المتابعين والمراقبين للشأن الوطني والسياسي الفلسطيني عدم نقاش المسألة الوطنية في إطار التحديات الوجودية التي تواجه الشعب الفلسطيني.
وعليه فلم يتم الإجابة على سؤال أي برنامج سياسي نريد بالمرحلة القادمة خاصة إذا أدركنا أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد والمنتخب "بايدن" يريد إعادة إدارة الأزمة عبر استئناف المفاوضات وليس العمل على حلها.
وإذا أراد الحزبيين الكبيرين أي فتح وحماس العمل على تجديد الشرعية لهما وهذا حق طبيعي عبر صندوق الاقتراع فمن الضروري ربط ذلك بالمشروع الوطني أولًا والعمل علي تجاوز الترسبات والأزمات الناتجة عن الانقسام.
ولكن الخشية تكمن بإعادة إنتاج القديم وإبقاؤه على ما هو عليه.
وعليه فمن الهام بجلسة الحوار القادمة تناول مسألة الانتخابات ودمجها مع المشروع الوطني وذلك بالاستناد لقرارات الإجماع الوطني التي أصلتها قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحرر من اتفاق أوسلو وبرتوكول باريس الاقتصادي والذي أكدته القيادة الفلسطينية في 19/5/2020والداعي إلى التحلل من الاتفاقات السابقة مع كل من دولة الاحتلال والإدارة الأمريكية وهذا ما أكده أيضًا اجتماع الأمناء العامين بين رام الله وبيروت.
وإذا كان من الضروري الاستمرار بهذا النهج الذي توافقت علية الفصائل فمن الهام بذات الوقت التفكير بالآليات الضروري واللازمة لإنهاء تداعيات الانقسام.
أن حكومة وحدة شكلانية تتشكل بعد انتهاء الانتخابات ليست المخرج بل يكمن ذلك بتشكيل حكومة وحدة حقيقية قادرة بالفعل ليس على إعادة استنساخ وإنتاج الحالة السابقة والتي ستؤدي إلى إدارة الانقسام بل العمل الجاد لإنهائه لنصبح أمام حكومة واحدة وأمام منظمة الحرية تقود الكفاح الوطني وتعبر عن الهوية الوطنية الجامعة لشعبنا في كافة أماكن تواجده بما يفترض السعي الجاد لتمثيل الشتات بالمجلس الوطني بوصفة البرلمان الاشمل لشعبنا.
إن الذهاب للانتخابات يجب ألا يحيدنا عن قضايانا المصيرية مثل مواجهة سياسة الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس وحصار قطاع عزة الأمر الذي يفترض العمل على بلورة الهيئات والأدوات القادرة على التصدي لهذه المعضلات حيث يجب أن تبقي القضية الوطنية في صدارة الاهتمام.
وإذا كان المشهد الانتخابي مازال يشهد حالة من التقارب بين الحزبين الكبيرين فتح وحماس او التفاهم المشترك بينهما فقد بات من الضروري والملح العمل على بلورة تيار وطني ديمقراطي واسع وعريض يستطيع أن يشق مجري جديد بالنظام السياسي الفلسطيني.
إن التيار الوطني والديمقراطي يشترط به الابتعاد عن تأثيرات المال السياسي بأبعادها الإقليمية والدولية ويعتمد على استقلاليته المالية والإدارية وأن يتحلى بالنزاهة والمصداقية ويقدم المصلحة العامة عن المصالح الذاتية والفئوية.