اشتد التوتر مؤخراً في الضفة الغربية بعد تزايد العمليات الإسرائيلية فيها ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لم تعش الضفة الغربية يوماً بحال أفضل، بل كان لها نصيب كبير من التصعيد، ووفقا لتقديرات الإعلامية والعسكرية فقد تبين أن حكومة الاحتلال المتطرفة وجيشها النازي عملوا مؤخرا على استخدام تكتيكات الحرب المتبعة في غزة ضد عناصر المقاومة الفلسطينية في بعض مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية .

ووفقا لتقديرات العسكرية والتي نشرتها بعض وسائل الإعلام الدولية أن الجيش نفذ حوالى 40 غارة بطائرات بدون طيار في الضفة الغربية، خلال الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) إلى آذار (مارس) وأن الغارات الجوية بالطائرات بدون طيار وعمليات القوات البرية التي تستهدف المسلحين، تحول الضفة الغربية إلى جبهة حرب أخرى في الأراضي الفلسطينية، وشن الاحتلال غارات جوية وتوغلات برية شبه يومية واتبعت قواعد اشتباك أكثر مرونة في المخيمات، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، مما أدى إلى خلق جبهة قتال إلى جانب الحرب في غزة، في حين يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يشن عمليات في الضفة الغربية بهدف "البحث عن مطلوبين في هجمات إرهابية" ووفقا للتقديرات الفلسطينية إن العديد من الضحايا كانوا في الواقع من المارة المدنيين أو أصيبوا بالرصاص .

حكومة الاحتلال وعبر تعليماتها لجيشها الفاشي كانت قتلت أكثر من 435 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وفقا للأمم المتحدة وتشير المصادر نفسها إن نحو 4900 فلسطيني بالضفة أصيبوا منذ ذلك الحين، إما على يد جيش الاحتلال أو المستوطنين في حين كان عام 2023 الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ ما يقرب من عقدين من الزمن حتى قبل 7 تشرين الأول أكتوبر.

التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية مستمرة لأكثر من قرن وان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له وأن حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وهو غير قابل للمساومة، ويجب أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي دون شروط.

إنه لا يوجد أي أسباب لمحكمة العدل الدولية لرفض الطلبات التي تقدمت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاختراقات التي تقوم بها إسرائيل للقانون الدولي، والتي تزداد يومًا بعد يوم، وهذه الاستشارة تؤكد الإطار القانوني للقرارات الأممية، من أجل الوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وأن المحكمة لديها التفويض للنظر في المسألة التي تتسم بالشرعية على أساس ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك القرار رقم 77 الذي تم تبنيه بأغلبية الدول في الجمعية العامة، ولذلك فإن فلسطين تطلب الالتزام بواجب المحكمة بالإجابة عن الطلبات المقدمة، والإقرار باحترام القانون الدولي، والالتزام بتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني للوصول إلى تسوية عادلة.

حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، وأهمية قيام محكمة العدل الدولية بدعم حق شعبنا في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال ووقف كل جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ووقف ممارسات الاحتلال المستمرة منذ عقود في ظل الحصانة التي تتمتع بها حكومة الاحتلال وانه حان وقت ان ينتصر فيه القانون الدولي وعلى المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية ودعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني، وعدم تركه أمام الخيارات الإسرائيلية ومواجهة التهجير أو الاعتقال أو الموت .