رام الله: دعا الحراك الشعبي ضد قانون الضمان الاجتماعي، إلي المشاركة يوم الاثنين المقبل، في مسيرة حاشدة بمدينة رام الله، ضد قانون الضمان الاجتماعي.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحراك الشعبي، اليوم الأربعاء، داعيًا الى تعليق العمل يوم الاثنين القادم ابتداء من الساعة 11 صباحاً ، والتواجد على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، مناشدا كافة المؤسسات والشركات والبنوك بالسماح لكافة فئات العمال بالمشاركة في المسيرة.
وطالب البيان كافة ممثلي النقابات العمالية في مجلس إدارة الضمان بضرورة الانسحاب الفوري من المجلس، وضم اصواتهم الى أصوات العمال كونهم ممثلين عنهم.
وطالب الحراك في بيانه بتجميد العمل بالقرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) للعام 2016، ثم التعديل عليه، على ان يكون العمل بتطبيق القانون بشكل طوعي واختياري، وان يخضع القانون لمراجعة ونقاش هادئ لتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، وذلك بتشكيل لجنة عليا من ذوي الخبرة والاختصاص من اجل تعديل كافة البنود، اللوائح، الحقوق والمطالب المثيرة للجدل ومنها، نسب الاقتطاعات، طريقة احتساب راتب التقاعد، تعديل عمر التقاعد المبكر للمرأة والرجل، الورثة، الامومة، وجود تأمين بطالة وجود محكمة مختصة بالضمان.