القاهرة: قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس المفتوحة الدكتور أيمن الرقب، اليوم السبت، إن قرار المحكمة الجنائية بفرض الوصاية القضائية على الأراضي الفلسطينية، لقى ترحيبا فلسطينيا، كما كان هاجسا عند الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف الرقب، أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي، مشيرا إلى أن القرار تأخر ولكنه مهم جدا للقضية الفلسطينية ومزعجا للاحتلال، حيث يعطي الاختصاص للمحكمة الجنائية في الأراضي الفلسطينية في فتح ملفات الجرائم ضد المواطنين العزل، لافتا إلى أن المحكمة جاء في قرارها أن "القدس من ضمن الأرضي المحتلة، وهو اعتراف ضمني بأن القدس ليست جزءا من دولة الاحتلال".
وأوضح الرقب، بأن الاحتلال سيحاول استغلال الثغرة القضائية في حال وجهت له اتهمات، بحجة أن المحاكم الداخلية نظرت في تلك القضايا، ولا يحق للجنائية البت فيها، وتأتي من ضمنها قضية عائلة دوابشة والشهيد محمد أبو خضير.
وأفاد الرقب، بأن حكومة نتنياهو تخشى الجنائية، بسبب فتحها لملفات جرائم حرب لجنود الاحتلال والمستوطنين في استهداف المواطنين العزل في الضفة الفلسطينية والقدس، مشيرا إلى وجود عمليات اغتيال كثيرة مسجلة بالصوت والصورة لشباب عزل ومرضى، قاموا بقتلهم.
وعند حديثه عن دور السلطة الفلسطينية، قال الرقب، إن السلطة انضمت إلى منظمات دولية كثيرة من ضمنها الجنائية الدولية في أبريل/ نيسان من عام 2014 بعد فشل المفاوضات، ولكنها لم تقدم ملفات ناضجة في قضايا ضد الاحتلال.
وطالب الرقب بتشكيل طاقم قضائي عربي ودولي بالتنسيق مع نقابة المحامين الفلسطينيين، لإعداد ملفات جرائم جنود الاحتلال والمستوطنين وقياداتهم ومحاسبتهم قضائيا.
