غزة: طالب المتحدث باسم موظفي تفريغات 2005 رامي أبو كرش، رئيس الحكومة الفلسطينية د. محمد اشتيه، إنهاء ملف موظفي تفريغات 2005، مؤكدًا ضرورة إعادة كافة حقوقهم، ومكافأتهم على جهودهم خلال 15 عامًا من الصبر.
وأكد أبو كرش، خلال لقاء مباشر عبر شاشة قناة "الكوفية" ضمن برنامج حوار الليلة، أن ما تحدث به د. اشتيه حول عدد موظفي تفريغات 2005 به مغالطات، حيث قال إنهم 12 ألف موظف، والحقيقة أن عددنا الحالي هو 8 آلاف موظف فقط.
وأشار، إلى وجود كشف لعدد من المطلوبين لقوات الاحتلال الإسرائيلي إما للاعتقال أو الاغتيال، فكان قرار الرئيس عباس، حينها بضم كافة المطلوبين للاحتلال ضمن أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية، ومن هنا جاء ملف موظفي تفريغات 2005، عندما تبني الرئيس خطته الانتخابية للرئاسة "خطة الإصلاح الشاملة".
وتابع، "تم أخذ كشف المطلوبين ضمن إجراءات أمنية، وتسليمها للإدارة والتنظيم عبر اللجنة المركزية، التي تمثلت بعضو اللجنة المركزية عبد الله الإفرنجي، والقيادي سمير المشهراوي، إضافة لأبو ماهر حلس، في تاريخ 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2005".
وبين أبو كرش، أنه حتى تاريخ 16ديسمبر/كانون الثاني 2005، تم تسجيل 9057 عسكري، داخل الأجهزة الأمنية. وتبعها الإعلان عن فتح دورات عسكرية، في حرس الرئيس، والشرطة البحرية، والأمن الوطني.
وأكد، أنه كانوا بعد 6 أشهر تم تقديم الأوراق الرسمية، لهيئة التنظيم والإدارة، لإضافة الزوجة والأبناء وتسوية أوضاعهم حسب مؤهلهم العلمي والنضالي. موضحًا أنه بتاريخ 1يوليو/تموز 2006، صدرت أول نشرة للترقيات بحق وظفي 2005، لـ 2400 موظف منهم، تقلدوا رتب عسكرية بدءا من رتبة جندي وصولًا لرتبة النقيب، وتقاضوا رواتبهم، وتم توزيعهم على الأجهزة الأمنية حسب حاجتها.
وأشار، إلى أن الـ 8 آلاف موظف، هم عسكريين تابعين لملف تفريغات 2005، 2006، 2007، وتشمل المقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية، هم بالأصل ما يزيد عن 11 ألف موظف، ولكن تم استثناء من اتجه للعمل في حكومة حماس.
وحول مبلغ 1500 شيقل، قال أبو كرش، إنه "تم تحصيله بجهود ونشاطات، وتم تقاضي أول راتب شهر مايو/ أيار 2010".
وشدد أبو كرش، على أنه في ظل حكومة د. رامي الحمد لله، وابتداء من تنفيذ الإجراءات ضد موظفي قطاع غزة، وتقاضى راتب بنسبة 50%، وقعت الحكومة في سقطات قانونية، حيث تعاملت مع تفريغات 2005 على أنهم موظفين رسميين ونفذت خصومات بنسبة الـ 50%، على الرغم بأنها أقرت أن الحد الأدنى للأجور هو 1400 شيقل في وقتها.
وتابع، "عندما تم تشكيل حكومة د. محمد اشتيه، قمنا بحراك للمطالبة بإنهاء ملف تفريغات 2005، وعدنا على إثره أنه سيحل هذا الملف، بمجرد من تريب أوراق الحكومة، في مدة أقصاها 4 شهور، وحتى اللحظة لم يحدث أي تغيير".
وأكد أبو كرش، أنهم موظفي تفريغات 2005 جاهزون للجلوس مع أي جهة حكومية، لإنهاء قضيتهم، وفق قانون قوى الأمن رقم 8 لعام 2005.
وقال، إن "استيعابنا بآلية التفريغ الجديد، وأن يتم إجراء الأصول علينا مجددًا، أمر غير منطقي". موضحًا أن كافة الشروط المطلوبة كموظفين جدد، مثل العمر والكفاءة الجسدية، لا تطبق علينا، فأغلبنا تجاوز الـ 40 عامًا، وفقد لياقته البدنية.
وطالب أبو كرش، كافة القيادات الفتحاوية التي طمأنت الموظفين ووعدتهم بحل مشكلتهم، أن تخرج الآن وتوضح الأمر، وأن تظهر موقفها من ملف موظفي تفريغات 2005.
وفي ذات السياق، أكد القيادي الفتحاوي ابراهيم الطهراوي، أحد الموظفين المقطوعة رواتبهم، أن تصريحات رئيس الوزراء د. محمد اشتيه، جاءت مخيبة للآمال، ولم تعطى حلولًا واضحة وجذرية لمشاكل موظفي قطاع غزة.
وشدد الطهراوي، على وجود تمييز واضح في التعامل بين موظفي قطاع غزة وموظفي الضفة الفلسطينية من قبل الحكومة.
وأشار، إلى أن د. اشتيه لم يتحدث عن الموظفين المقطوعة رواتبهم، وآلاف الموظفين الذين أحيلوا إلى التقاعد الإجباري وهم في سن مبكر، ولم يتطرق للحديث عن مستحقات موظفي قطاع غزة المتراكمة منذ 2017.
وحملّ الطهراوي، الرئيس محمود عباس، وريس الوراء د. محمد اشتيه، ورئيس الوزراء السابق د. رامي الحمد الله، مسؤولية ما يحدث في قطاع غزة، وعدم إنصاف موظفي القطاع من قبل الحكومة الفلسطينية.
ومن جانبه، أكد مدير مركز المسار للدراسات نهاد أبو غوش، أن مشكلة موظفي قطاع غزة تعتبر أحد إفرازات الانقسام الفلسطيني الداخلي، موضحًا أن الحكومة الفلسطينية اتخذت مخالفات قانونية جسيمة، تجاه جزء من موظفيها في قطاع غزة، وميزت بينهم بناءً على التوزيع الجغرافي.
وأشار، إلى أن المجلس الوطني أقر بالإجماع في دورته الـ 23 برفع كل الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة. إلا أن القرار لم ينفذ بحجج واهية منها أسباب فنية ونقص السيولة، إلا أن الحقيقة في جوهرها سياسية.
وأوضح أبو غوش، أن عدم إيفاء الحكومة بواجباتها القانونية والسياسية والأخلاقية، تجاه موظفيها في قطاع غزة، أثر سلبًا على وحدة الشعب الفلسطيني، ونضاله في الشتات والمخيمات.
وتابع، "ملف موظفي قطاع غزة ليس ملفًا إداريًا، ولكنه ملف وطني سياسي من الدرجة الأولي".
ونوه أبو غوش، إلى وجود مراكز تؤثر على القرار، وأن الحكومة ليست صاحبة القرار المالي. مؤكدًا أنه يثق بكلام د. اشتيه عندما تحدث أن التقاعد المالي مخالف للقانون ووعد بحل مشكلة موظفي القطاع، إلا أن تصريحاته جاءت مخيبة للآمال.
وحول ملف موظفي تفريغات 2005، قال، إن " تصريحات د. اشتيه لم تكن دقيقة، وهناك من زوده بمعلومات خاطئة". مؤكدًا أن موظفي 2005 قد اجتازوا كل الإجراءات القانونية والمالية، لاحتسابهم كموظفين كاملين الحقوق.
وحملّ أبو غوش، الحكومة المسؤولة عن تعويض هذا الخلل عندما طلبت من موظفيها ملازمة منازلهم، ولا يحق لها الآن محاسبتهم. مؤكدًا أن ملف موظفي تفريغات 2005 ومشاكل موظفي قطاع غزة يمس صميم جوهر ووحدة الشعب الفلسطيني.
