متابعات: قدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب المغربي بمقترح قانون لمنع تزويج القاصرات.
وأوضحت أن القانون المقترح ينص على أن أهلية الزواج هي 18 سنة كاملة، وأن الاتفاقيات الدولية تعد مدخلًا أساسيًا للقضاء على ظاهرة تزويج القاصرات، إذ تعتبر الأهلية الكاملة شرط يجب توفره لانعقاد الزواج.
ووفق الأرقام الرسمية لعام 2018 فإن عدد العقود المتعلقة بتزويج الطفلات بلغ 25.514 عقدًا، بنسبة 9.13%، من مجموع عقود الزواج المبرمة خلال نفس السنة.
وقالت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية فاطمة الزهراء برصات، "إن استجابة القضاء لتزويج القاصرات كانت كبيرة جدًا في الفترة ما بين عام 2011 - 2018، بنسبة 85%.".
وتابعت برصات، أن "زواج القاصرات له آثار وخيمة على جميع النواحي النفسية والاجتماعية والصحية".
ويذكر أن المادة 20 من مدونة الأسرة تخول لقاضي الأسرة تزويج الفتى والفتاة دون سن 18، بسبب محدد يبين المصلحة والأسباب المبررة لذلك.
ومن جانهبا، قالت أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة في التعاون، إن رئاسة النيابة العامة حريصة على أن يبقى الاستثناء فيما يخص زواج القاصرات في الحدود التي رسمها المشرع.
وشكلت مدونة الأسرة إبان إصدارها قبل 14 عامًا، طفرة نوعية على مستوى تدبير قضية المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل.
