متابعات: أقر البرلمان الموريتاني زيادة رواتب نوابه بما يقارب 600 دولار بعد إعادة توجيه بعض موارده الداخلية.
ويذكر أن هذه الخطوة الجديدة أثارت جدلًا واسعًا في الشارع الموريتاني حول أحقية هذه الزيادة من عدمها، فيما طالب البعض بزيادة موظفي القطاعات الخدمية عوضًا عن زيادة رواتب النواب.
ومن جانبه قال النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل، "إن زيادة رواتب النواب ليست عادلة، إذ تعاني فئات كثيرة في المجتمع من ضعف الرواتب".
وأضاف، "زيادة رواتب المعلمين والأطباء وذوي الدخل المحدود من المفترض أن تكون لها الأولوية".
وأشار الصغير العتيق، النائب البرلماني، إلى أن النواب يستحقون زيادة أكبر في الرواتب، إذ أن هذه الزيادة ليس لها علاقة بميزانية الدولة، لافتًا إلى أن الزيادة في الرواتب جاءت بعد إعادة توجيه موارد داخلية للبرلمان كانت مخصصة للجان الجمعية الوطنية.
ويؤكد برلمانيون أن رواتب النواب الموريتانيين هي الأدنى مقارنة بنظرائهم في دول الجوار والقارة الأفريقية، ما يجعلهم في حاجة لأي علاوات تحسن من واقعهم المعيشي.
ويشار إلى أن الحكومة الموريتانية أعلنت خلال العام المنصرم زيادة رواتب عدد من الموظفين والعاملين في عدة قطاعات شملت الجيش والتعليم والصحة.
