الخارجية تطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في جرائم الاحتلال

رام الله: طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولًا لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين تحقيقًا للعدالة الدولية. مشيرًة إلى أن اكتفاء المجتمع الدولي والدول ببعض بيانات الإدانة الخجولة أو القرارات الأممية التي لا تنفذ، لن تستطيع إخفاء حجم المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه تلك الجرائم
وحملت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس وزرائها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار وتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه.
وقالت الوزارة، تواصل قوات الاحتلال وكتيبتها المتقدمة المعروفة باسم "شبيبة التلال" و"مجموعات تدفيع الثمن" التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين والاعتداء على منازلهم ومركباتهم وقمعهم في عموم الضفة الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، في تكامل واضح للأدوار يشرف عليه ويخطط له اليمين الحاكم في دولة الاحتلال، بهدف الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها للاستيطان بأشكاله كافة.
وأشارت إلى أن، آخر هذه الاعتداءات كان اعتداء جيش الاحتلال الهمجي على المسيرات السلمية في كفر قدوم وعنزا وجبع، واقتحاماته الليلية المتواصلة لبلدة العيسوية، واستهداف مواطنيها ومنازلهم ومنشآتهم الاقتصادية وملاعبهم الرياضية.
وتابعت الوزارة، يتكرر المشهد اليومي لعربدات المستوطنين، واعتداءاتهم على منازل المواطنين كما حصل بالأمس في مسافر يطا، وإقدامهم على إغلاق الشوارع ورشق المركبات الفلسطينية بالحجارة كما حدث في الطريق الواصل بين بلدتي زعترة وتقوع جنوب شرق بيت لحم، والطريق الواصل بين ترمسعيا وسنجل.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن الصمت الدولي على تلك الجرائم والانتهاكات يشجع اليمين الحاكم في إسرائيل، على تنفيذ المزيد من مشاريعه الاستعمارية التوسعية، لإغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة جغرافيًا بعاصمتها القدس الشرقية.