يحق للفلسطينيين الابتهاج بعدم انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لولاية ثانية، لكن عليهم ألا ينتظروا مفاجآت سعيدة من منافسه الفائز جو بايدن. لن تدع جائحة كورونا وتداعياتها الكارثية إنسانياً واقتصادياً مجالاً كبيراً أمام الرئيس المنتخب، لتخصيص الكثير من جهده ووقته لمعالجة أزمات دولية مزمنة ومعقدة مثل القضية الفلسطينية.
ما سيتبقى لديه من وقت وطاقة ستستنزفه مشكلات أكثر إلحاحاً وأهمية للأمن القومي الأمريكي، مثل المنافسة مع الصين، والتمدد الروسي، والإرهاب، وإعادة مد الجسور المتهالكة مع الحلفاء الأوروبيين، وعشرات القضايا الداخلية والخارجية التي يزدحم بها جدول أعماله اليومي.
ومع ذلك، فمن المستبعد أن يتجاهل بايدن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على نحو كامل، بحكم تأثيراته الإقليمية المرتبطة بالمصالح الأمريكية. وإذا كان الحل النهائي مستبعداً، فلا يوجد ما يمنع تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، ومنع تفجير موجة عنف مفاجئة. ما يلي ذلك لن يكون في حده الأدنى أسوأ مما فعل ترامب. وبالتأكيد أفضل من لا شيء.
ليس من الصعب استقراء خطوات وتوجهات الإدارة الأمريكية بشأن القضية الفلسطينية أو غيرها، قياساً على مواقف بايدن السابقة والمعلنة خلال رئاسته للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وأعوامه الثمانية بالبيت الأبيض نائباً للرئيس (أوباما). كما أن الدراسات والتقارير المنشورة التي تعدها مراكز الأبحاث، وتجد طريقها إلى مكتبه، توفر بدورها رؤية واضحة عن الخيارات المطروحة أمامه، والتوصيات التي تتحول بعد ذلك إلى سياسات وقرارات.
في الأسبوع الماضي، نشرنا قراءة في أحد تلك التقارير من إعداد «مجموعة الأزمات الدولية»، وقبل أيام صدرت دراسة أخرى أكثر شمولاً وعمقاً أعدها ثلاثة خبراء، إضافة إلى باحثين في «مركز الأمن الأمريكي الجديد» بعنوان «استراتيجية أمريكية جديدة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي». أوجه الشبه بين البحثين كثيرة، أهمها، أنه ليس من المطروح أو المستهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي خلال حكم بايدن، وأن أفضل ما يمكنه القيام به هو إيجاد الظروف الملائمة للإبقاء على فرص تحقيق هذا الإنجاز يوماً ما.
تنطلق الدراسة الجديدة التي تقع في نحو 70 صفحة من فرضية منطقية هي أن أي تحرك أمريكي يجب أن يسبقه تحديد الأهداف التي تريد الإدارة إحرازها، ولذا تقترح ثلاثة مبادئ أساسية تمثل البوصلة التي تسترشد بها الإدارة الجديدة. الأول، هو اعتراف أي مفاوضات بالقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى أساس مبدأ الأرض مقابل السلام.
الثاني، تأكيد أن السياسة الأمريكية تسعى لضمان الحرية والأمن والرفاهية للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. المبدأ الثالث، تأكيد التزام واشنطن بحل الدولتين.
تطرح الدراسة توصيات مهمة وتفصيلية، من الصعب الإلمام بها في عجالة، غير أن أهمها هو وضع أربع «لاءات» كبيرة وواضحة أمام إسرائيل، أي محظورات يتعين تجنبها تماماً وهي:
أولاً: بناء أو تطوير خطط بناء توسعات استيطانية في المنطقة التي يفترض أن تقام عليها الدولة الفلسطينية، للإبقاء على فرص قيامها. ما يعني تأكيد رفض ضم أجزاء من الضفة.
ثانياً: تهجير أو طرد الفلسطينيين من هذه المنطقة.
ثالثاً: تشييد بنية تحتية أساسية جديدة خاصة الطرق لربط إسرائيل بالمستوطنات في الضفة.
رابعاً: إجراء أي تغيير في الوضع التاريخي القائم للمسجد الأقصى.
لا تدعو الدراسة للتراجع عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، لكنها تقترح أن تصبح المدينة عاصمة للدولتين في المستقبل. وتدعو لفتح القنصلية الأمريكية في الشطر الشرقي. وتوصي كذلك بضم أجزاء من المنطقة «ج» الخاضعة لسيطرة إسرائيل في الضفة الغربية إلى المنطقة «ب» ذات السيطرة المشتركة، والتي تقترح ضم أجزاء منها إلى المنطقة «أ» الخاضعة لإشراف السلطة الفلسطينية. وقبل كل ذلك استعادة ثقة الفلسطينيين عبر استئناف المساعدات والحوار.
باختصار تدعو الدراسة إلى عودة أمريكا للقيام بدورها كوسيط نزيه، وربما تكون تلك الخطوة المتواضعة هي أقصى وأفضل ما يمكن أن نتوقعه ونأمل حدوثه حالياً.
"الخليج"
