متابعات: أظهر استطلاع رأي أجري في الضفة الغربية وقطاع غزة أن ثلثي الفلسطينيين يطالبون باستقالة رئيس السلطة محمود عباس.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله أن الأغلبية تخشى أن تؤدي عودة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي للمزيد من التطبيع العربي مع الاحتلال ولإفشال المصالحة وإضعاف فرص الانتخابات.
وتشير النتائج إلى أن نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس ترتفع لتصل للثلثين (66%).
كما تشير النتائج إلى أن ثلاثة أرباع الجمهور يطالبون بإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية رغم أن نسبة تقل عن الثلث فقط تتوقع إجراءها قريباً.
وتشير نتائج الاستطلاع، الذي أجري بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله، إلى أن الفلسطينيين يرسمون صورة قاتمة للأوضاع الفلسطينية على ضوء العودة للتنسيق، فالأغلبية تعتقد أن إسرائيل هي التي خرجت رابحة من هذه المعركة السياسية وأن الطرف الفلسطيني هو الذي دفع الثمن الأكبر لخوضها.
وتعتقد الغالبية الساحقة أن دولة الاحتلال لم توافق فعلاً على الالتزام بالاتفاقات المعقودة، بل إن هذه الأغلبية الساحقة تعتقد أن إسرائيل لم تتخل عن خطة ضم الأغوار والمستوطنات.
وفوق كل ذلك، فإن الجمهور يعتقد أن العودة للتنسيق ستؤدي لتعزيز التطبيع العربي مع إسرائيل، وستؤدي للمزيد من التوسع الاستيطاني، وستزيد من فرص الضم، وستقلل من فرص المصالحة الداخلية، وتعتقد النسبة الأكبر أنها تقلل من فرص إجراء انتخابات فلسطينية عامة.
في المقابل، تعرب الأغلبية عن رضاها عن العودة للتنسيق مع إسرائيل في الأمور الصحية وتتوقع عودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للمفاوضات وتتوقع أقلية كبيرة تحسناً في الأوضاع الاقتصادية.
