غزة: أصدر المكتب الحركي المركزي للمعلمين في تيار الإصلاح بساحة غزة، تصريحا صحفيا حذر فيه من استمرار الظلم الواقع على معلمي قطاع غزة حتى بعد تسلّم السلطة الفلسطينية أموال شعبنا المحتجزة لدى الاحتلال، كما حذر من أي تساوقٍ بين الاتحاد العام للمعلمين والحكومة الفلسطينية يكون على حساب معلمي المحافظات الجنوبية.
وأوضح المكتب أنه بعدما أعلنت وزارة المالية في رام الله عن آلية صرف الرواتب والمستحقات، بدا واضحاً أن السلطة ماضية في سياسة التمييز الجغرافي بين الموظفين في شقي الوطن، وأن أياً من المعالجات الخاصة بقضايا معلمي قطاع غزة لم تتم، فما زال التقاعد المالي المجحف على حاله، ولازالت قضية المئات من الموظفين المقطوعة رواتبهم تراوح مكانها، ولازالت الحكومة تتنكر لمستحقات المعلمين في المحافظات الجنوبية وتعاملت مع تاريخ الخصومات منذ بدأت على معلمي الضفة فقط.
وشدد المكتب الحركي للمعلمين بساحة غزة، على خطورة تمادي السلطة الفلسطينية في التنكر لحقوق المعلمين في المحافظات الجنوبية، وعدم توحيد نسبة صرف الرواتب والإبقاء على مطالب المعلمين في قطاع غزة عالقة دون حلول.
واستهجن المكتب انحياز الاتحاد العام للمعلمين الفاضح لمعلمي الضفة وإعلانه الإضراب الشامل، احتجاجاً على رفض تقسيط المستحقات فيما يغمض عينيه عن تنكر السلطة لكل وعودها لمعلمي قطاع غزة وتنحية ملف الموظفين عن طاولة البحث.
وحمل المكتب قيادة السلطة المسئولية الكاملة عن مستقبل عشرات الآلاف من الطلبة لما قد يترتب على قراراتهم من شللٍ سيحول دون استمرار المعلمين من القيام بواجبهم.
وكما انتقد استهتار السلطة بحقوق الموظفين في قطاع غزة، محملا أعضاء اللجنة المركزية والوزراء وأعضاء الأمانة العامة لاتحاد المعلمين، الذين يمثلون القطاع اسماً المسؤولية، داعيا إلى إعلاء الصوت وتسجيل مواقف أكثر صلابة لإجبار السلطة على إعادة الحقوق ورد المظالم لأصحابها.
