غزة: شدد رئيس جمعية رجال الأعمال، ونائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية علي الحايك ،على موقف القطاع الخاص الرافض لمبدأ الاغلاق الشامل.
وأشار الحايك، إلى أن الاقتصاد الفلسطيني منه، ومع تفشي الوباء ازدادت الأمور صعوبةً أكثر، لافتًا إلى أن الأنشطة الاقتصادية تشهد منذ مطلع العام 2020 تراجعاً هو الأخطر من نوعه، مع ارتفاع نسبة الفقر والبطالة بين سكان القطاع.
وقدر الحايك الخسائر المباشرة، وغير المباشرة للاقتصاد الفلسطيني في القطاع نتيجة تفشي كورونا، وبدء إجراءات الإغلاق في أغسطس/آب الماضي، بأكثر من مليار دولار أمريكي، تشمل قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والمواصلات، والتعليم والصحة، والتشغيل والعمل.
ولفت إلى أن القطاع الصناعي تأثر بشكل كبير في الإغلاق الذي تم سابقا وتسبب بتسريح كبير جدا من العمالة، إضافة إلى ضياع فرص البيع والتحصيل.
ونوه الحايك أن عدد المصانع العاملة قبل جائحة كورونا بلغت 2065 مصنعا، وبعد الجائحة وصلت إلى ٩٩ مصنعا، كما أن عدد العاملين بالمصانع قبل كورونا كان 21،790 وبعد الجائحة وصل العدد إلى 1740عاملا.
وأشار إلى تراجع حركة الصادرات بنسبة تتجاوز 50% مقارنة بالفترة التي سبقت جائحة كورونا الذى أثر سلبا على الناتج المحلي وواقع التجار وأصحاب المنشآت.
وأكد الحايك على ضرورة وجود خطة إنقاذ وطني للتعامل مع أي خسائر حالية وقادمة قد تلحق بالسكان والقطاعات الاقتصادية، مشدداُ أن تكون أبرز ركائزها اعتماد برامج وحوافز جديدة للاقتصاد المحلي والفئات والقطاعات المتضررة، ووضع خطة إسعاف اقتصادي عاجلة لتحسين حياة الناس الصعبة.
وطالب الحكومة في غزة لتقديم الإعفاءات، والتخفيف من بعض الإجراءات على القطاع الخاص في الوقت الراهن.
وناشد الحايك لدعم عمال وأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية بغزة، في ظل ما يعيشه القطاع الخاص في ظل انتشار فيروس كورونا.
