ليس هي المرة الأولى التي تتقطع فيها أوصال المصالحة الفلسطينية، أو تتراجع بسبب بعض المفاعيل، وأيا كانت المقاصد، فبعد أن قطعت اللقاءات والحوارات شوطا لا بأس به بين حركتي فتح وحماس، على أمل حذّر أن تصل الأمور إلى مصالحة فلسطينية بعد خمسة عشر عاما، تفاجأ الجميع بإعلان السلطة الوطنية العودة إلى التنسيق الأمني مع الجانب الاسرائيلي، في خطوة نددت بها معظم الفصائل الفلسطينية واعتبرتها مخالفة لاتفاق الأمناء العامون، وقرارات مجلسي المركزي والوطني فيما اعتبره وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ انتصارا يحسب للسلطة الفلسطينية، وبين رفض عودة التنسيق الأمني وحاجة السلطة الوطنية لأموال المقاصة لحمايتها من الانهيار، خاصة في ظل شُح الدعم العربي للفلسطينيين ووفق هذه المعطيات تدور تساؤلات كثيرة، أولها : إلى أي مدى سيصل " الغضب الفصائلي " رغم مشروعيته، خاصة من هم في إطار منظمة التحرير الفلسطينية والذي يعني تلقيهم ميزانيات الحزب منها، وثم ماهي خيارات حركة حماس ازاء المصالحة ونحن ندرك جيدا أن هناك فريق من حماس لا يريد المصالحة ويرفض إعادة العلاقة مع حركة فتح ؟ وهل ممكن من المؤيدين للمصالحة منهم، المضي قدما متجاوزين أي عراقيل بهذا الطريق على أمل تحقيق المصالحة لمقاومة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية والتي تسعى أمريكا وإسرائيل جاهدتين لتصفيتها؟ أم أن عودة التنسيق ستكون الشعرة التي قسمت ظهر البعير؟ والذي لربما يؤدي إلى تفكير البعض من حماس لتعزيز فصل غزة عن الضفة من خلال محاولة فرض واقع أكثر سلخا لغزة والذي قد يشمل كيان مستقل في قطاع غزة من خلال الاتفاق على تهدئة طويلة الأمد مع زيادة الدعم القطري لغزة مع إمكانية تطور الأمر لتجهيز ميناء أو مطار أو ما إلى ذلك؟ في كل الأحوال قد تخطيء جميع الأجندات التي ستعتمد على أي عامل أو فاعل غير العامل الفلسطيني والفاعل الفلسطيني، لأن الفعل الفلسطيني هو الفعل الحقيقي الذي يحدد مسار القضية الفلسطينية، أيا كان الفعل مربكا " مرتعشا، أو فعلا قويا مؤثرا. ويجب أن يتم الاعتماد كليا على الفعل الفلسطيني سواء بفلسطين أو بالشتات، بالأساس إضافة إلى العوامل الإقليمية الأخرى، فالرهان الكلي على " الرئيس الأمريكي الجديد "بايدن" غير مجدي قياسا لحلول مرضية للفلسطينيين، وأنه ليس من الجيد الاعتماد على ما قاله في برنامجه الانتخابي فقط، مع فرضية أنه يختلف بالكثير عّن سياسة ترامب، وإعلانه بعودة العلاقات والمال إلى الفلسطينيين، ومن جانب اخر، لا يجوز اعتبار المال القطري هو مال بريء وفِي خدمة القضية الفلسطينية، فقد كان بإمكان قطر دفع كل هذه الملايين في لم الشمل الفلسطيني وستنجح لكن ليس هذا هو هدف المال السخي، لهذا لم يلعب أي دور في إنهاء الانقسام، بالتالي على ما يبدو تبقى الحالة الفلسطينية والوجه الفصائلي فيها باهت وربما يصاحبه علامات الارباك مما آلت إليه الأمور بعد التطورات الأخيرة والذي بدوره سيكون تسلسلا لنتائج باهتة سابقة، حيث لم تحقق الفصائل كافة طيلة عقد ونصف تحت رحى الانقسام أي زحزحة في قطيعة أضرت بالمصلحة الوطنية تماما دون أي فعل ناجح أو مؤثر، وغالبا ما سيبقى كل شيء يراوح مكانه، مالم يحدث إصرار قوي من فريق داعمي المصالحة من كلا الحركتين للمضي قدما باتجاه المصالحة، محتفظا كل طرف بما لديه تحفظات في سبيل تحقيق هدف أكبر، من تجاوز هنا وتجاوز هناك مهما كان حجم التجاوز وإن وصل لدرجة خطيئة سياسية، خاصة أننا دخلنا في كارثة كورونا التي لا تقل خطورة عن كوارث الانقسام والاحتلال في ظل ضعف المنظومة الصحية، وعجز الجهات المسؤولة في "غزة تحديدا "عن فعل ناجح يتم خلاله السيطرة على انتشار الفايروس، قد لا يكون لدينا متسع من الوقت حتى للعتاب، الان وقت الجرأة والحزم في اتخاذ قرارات تخدم القضية والشعب بدون تردد أو شخصنة أو حزبية ضيقة، فهل ينجح صناع القرار من كل الأطراف ؟ لننتظر ونرى.
"بي دي ان"
