"خيارات ريفلين الثلاثية".. جدية أم تسلية سياسية؟!

علها المرة الأولى التي يخرج فيها أحد قادة الكيان "الرسميين"، ليعلن كلاما خارج "الصندوق الفكري الصهيوني" التقليدي، عندما تحدث رئيس الكيان روؤفين ريفلين عن خيارات سياسية ثلاثة يمكن التعامل معها لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

أهمية "الخيارات" التي عرضها، تأتي في توقيت سياسي يتصف بالاندفاعة الأقوى لطمس المشروع الوطني الفلسطيني لصالح التهويد، المدعم من "القاطرة الأمريكية" المعاكسة بخط سيرها للشرعية الدولية، خاصة ما عرف بـ "خطة ترامب"، التي يمكن تصنيفها كفايروس "كورونا" السياسي المستحدث، لتدمير كل قواعد التسوية الممكنة.

"خيارات ريفلين" الثلاثة، لخصها في:

*دولتين لشعبين....

*دولة واحدة لشعبين...

*اتحاد كونفدرالي...

بداية الخيارات الثلاثة تنص على دولة فلسطينية لشعب فلسطيني، اعتراف يتناقض كليا مع موقف الحكومة القائمة في الكيان الإسرائيلي، والتي لا تتحدث مطلقا عن التعبيرين، دولة وشعب، وكل ما تتطرق له يتمحور حول "كيان موسع" ليسموه ما يسموه، والإشارة الى تعبير "الفلسطينيون" دون كلمة شعب، وتلك ليس مصادفة أو جهل كما يعتقد بعض الجاهلين في بلادنا، بل وصف سياسي لفكر سياسي ينكر الشعب والحق في الكيان المحدد.

"دولتين لشعبين"، خيار يتماشى نسبيا مع رؤية بوش "حل الدولتين"، وهو الخيار الأكثر قبولا وتداولا، ولكن لا الرئيس الأمريكي ولا الرئيس الإسرائيلي تحدثا عن "حدود الدولتين"، ولنضعها جانبا، ونستند الى ما هو معلوم بقرارات الشرعية الدولية، وإطار اتفاق إعلان المبادئ (الأم)، الذي تحدث عن الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية موحدة.

والسؤال، كيف يمكن تحقيق تلك التسوية التي تفتح الباب أمام حل عملي للصراع، وليس بحثا عن وضع عقبات فوق العقبات لمنع الحل السياسي مع أصل الرواية وهو شعب فلسطين...

"دولة واحدة لشعبين"، ولعل هذا الشعار يجد قبولا عاطفيا لنسبة عالية بين الفلسطينيين، دون تحليل لما وكيف، لكنه يحتاج الى تدقيق سياسي تفصيلي من حيث، المسمى لتلك "الدولة الواحدة" وهل يمكنه أن يشير الى "ثنائية التكوين"، أم مسمى وصفي لواقع سكاني، بأن يكون شعب فلسطيني في إطار دولة إسرائيل، ولو كان ذلك، ما هي حقوق ذلك الشعب، والدستور الناظم لتلك العلاقة، وهل يحق لفلسطيني أن يصبح رئيسا للدولة الواحدة، كما رئيسا لحكومتها...تفاصيل قانونية سياسية هامة يمكن البحث فيها.

"اتحاد كونفدرالي"، وهو الخيار الذي يتطلب أولا وجود دولتين لشعبين، كي يقوم بينهما الاتحاد المنشود، ما لم يكن الأمر أقرب الى كونفدرالية بين "ولايات" مع حقوق مدنية – سياسية وقيود دستورية...خيار يفتح أفق نقاش في ظل حل شامل إقليمي يغير من طبيعة الكيان "العدوانية"، واسقاط كل شعار صهيوني تحدث عن دولة من "النيل الى الفرات"...

كان يمكن للقيادة الرسمية، أن تكون أول المرحبين بما تحدث عنه رئيس الكيان، و"الخيارات الثلاثة"، وتبدي الاستعداد لفتح قناة اتصال مباشر معه، وتشكيل فريقين من طرف الرئيس محمود عباس والرئيس الإسرائيلي لمناقشة ما تقدم به، لما تحمل من مضمون يفترق كثيرا عن مخطط التهويد وخطة ترامب ذاتها.

لم يفت الوقت بعد لذلك المقترح، فالهجوم السياسي أصبح ضرورة بعد "نكسات متلاحقة"، ولعل الجو الدولي الذي أعاد مفهوم التسوية وحل الصراع الى بعض قواعده التي كسرت أرجلها الإدارة الأمريكية الراحلة، الى غير عودة، يمثل فرصة سياسية هامة لبلورة رد واضح على "خيارات ريفلين الثلاثة"...

ربما تمثل "مبادرة الرئيس عباس" للبحث في "خيارات ريفلين" صفعة سياسية هي الأقوى لرئيس حكومة الكيان نتنياهو، لا تقل قيمة عن سقوط ترامب...

لنفكر خارج "صندوق البلادة السياسية" الذي ساد زمنا...هل يمكن فعل ذلك أم تبقى الانتظارية هي "السيد السياسي"!

ملاحظة: بيان "الرباعية الدولية" يمثل تطورا نوعيا نحو إطار لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، يتطلب بلورة فلسطينية عربية لكيفية التفاعل العملي وليس الكلامي مع ما تقدم...

تنويه خاص: لا يليق بفلسطين ألا تستكمل فراغ حدث برحيل د. صائب، خاصة أمانة سر تنفيذية المنظمة...المسألة ليست تعبئة فراغ مكاني...بل تعبئة قصور فعل لهيئة يفترض انها "الخلية الأولى" للقرار الوطني!

"أمد"