رام الله: أكدت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، أن حكومة الاحتلال تستغل نتائج انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، لتكريس الضم الفعلي لمساحات واسعة من أراضي الضفة الفلسطينية، في وقت قياسي، مستفيدة بدعم إدارة ترامب المطلق قبل الفترة الانتقالية.
وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة، في تقريره الذي يغطي الفترة من (7-11 أكتوبر/تشرين الثاني)، أن إدارة ترامب تدعم حكومة الاحتلال بسلسلة من الخطوات في هذا الاتجاه، ومنها، الزيارة المنتظرة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع المقبل لهضبة الجولان المحتل، وعدد من المستوطنات في الضفة الغربية، وهي أول زيارة من نوعها لوزير خارجية أمريكي، حيث تجري السفارة الأمريكية لدى إسرائيل وجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، استعدادات مكثفة لهذه الزيارة غير المسبوقة.
وذكر التقرير، أن بومبيو سيقوم بزيارة مصنع نبيذ في "بساغوت"، سبق أن أنتج صاحبه دفعة خمور أطلق عليها اسم الوزير الزائر، بعد توجيهه بوقف اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية من قبل الولايات المتحدة العام الماضي، في وقت كانت فيه المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي تطلب من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد وضع علامة خاصة على البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية.
وأضاف التقرير، "يبدو أن ترامب سيدفع إسرائيل نحو ضم جزئي لأراضي في الضفة الفلسطينية، لبث الخلاف بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن".
وبين تقرير المكتب الوطني، أن حكومة الاحتلال التي يتزعمها نتنياهو تهدف لتبيض وشرعنة وجود 1700 وحدة استيطانية في الضفة المحتلة، في محاولة لكسب ود المستوطنين، وهي وحدات بنيت على الأراضي الفلسطينية، خلافا حتى لقوانين الاحتلال، الذي كان يعتبرها غير قانونية، أي من دون مصادقة سلطات الاحتلال.
وتابع أن هذه الوحدات عبارة عن منازل جرى بناؤها للمستوطنين بانتظار تحويلها إلى "قانونية"، عبر تفعيل بند في قانون الاحتلال يسمى "بند السوق" دون أي حاجة بسن قانون جديد، ويسمح هذا البند المذكور للمستوطنين بتسجيل الأراضي المستولى عليها بسهولة".
واستخدمت سلطات الاحتلال هذا البند لشرعنة مبانٍ قليلة نسبيا في مستوطنات، بينها: "كريات أربع" و"بركان" و"نيلي"، ويعمل هذا الفريق على قائمة تشمل المستوطنات التي سيتم "شرعنة" مبانٍ كهذه فيها، وبينها: مستوطنات "بيتار عيليت"، "موديعين عيليت"، "معاليه أدوميم"، "أريئيل"، "يتسهار"، "عطيريت"، "حلاميش"، "أدورا" و"عوتنيئيل".
وبدأ ما يسمى "لوبي أرض إسرائيل" داخل الكنيست، حملة جديدة لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بشرعنة البؤر الاستيطانية قبيل دخول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض في العشرين من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقدم العشرات من أعضاء اللوبي الصهيوني استفسارات إلى وزارة جيش الاحتلال ومكتب نتيناهو بشأن هذه البؤر، وطالبوا بشرعنتها، قبيل وصول بايدن لسدة الحكم في الولايات المتحدة.
وعقد اللوبي في الأسبوعين الأخيرين عدة اجتماعات بشأن تنظيم هذه الحملة، وقام أعضاء من أحزاب مختلفة تمثل اليمين، بينها: الليكود، وشاس، ويهدوت هتوراة، بجولة في مستوطنات بالضفة الفلسطينية لهذا الغرض على أبواب بدء لجنة الدستور في الكنيست مناقشة خاصة حول هذه القضية الثلاثاء المقبل.
ولفت التقرير إلى أن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف قدمت خطّة بعيدة المدى لشبكة مواصلات جديدة تربط بين المستوطنات في الضفة المحتلة.
وتشمل الخطة مخططات للعشرين عاما المقبلة، وتشمل شوارع التفافية تصل بين المستوطنات، وعرضت ريغيف الخطة أمام رؤساء المستوطنات في الضفة والسلطات الإسرائيلية.
وتضمّ الخطة مشاريع جديدة، منها: شارع جديد يحمل رقم (80) يحوي مقاطع من شوارع قائمة الآن سيصار إلى تطويرها، وأخرى جديدة، كما ستضمّ الخطّة شوارع التفافيّة جديدة، ومنها: "التفافي حوارة"، و"التفافي بيت أمّر"، و"التفافي العروب"، بالإضافة إلى تطوير وتوسيع شارع (55) من شارع (6 ) حتى شارع (60)، فضلا عن شارع جديد يصل حاجز قلنديا بمدينة القدس، وتوسعة شارع (437) في منطقة حاجز حزما، وشارع (375) من مستوطنة "تسور هداسا" في القدس، وحتى مفرق حوسان، وتوسعة شارع (446) بين مستوطنتي "شيلات" و"موديعين"، بالإضافة إلى توسعة شارع (505) بين مستوطنتي "تبواح" و"أرئيل".
وتخطط الوزيرة الإسرائيلية "ريغيف" للبدء بهذه المشاريع على 3 مراحل: الأولى قصيرة المدى تنتهي في 2025، والثانية متوسطة المدى وتنتهي في 2035، والثالثة بعيدة المدى وتنتهي في العام 2045.
