غزة ـ عمرو طبش: تسود حالة من السخط والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في غزة، ضد شركة جوال تحت وسم "هاشتاج" #تسقط_جوال احتجاجا على ارتفاع أسعار خدمات الاتصال التي تقدمها الشركة، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون في القطاع.
واحتل وسم #تسقط_جوال، التريند الفلسطيني على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، مع انطلاق الحملة الشعبية المليونية التي ينظمها مجموعة من الشباب ضد سياسات الشركة التي تعمل على رفع تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعدم مراعاة أوضاعهم الاقتصادية.
قال ناصر الكتناني، المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية تسقط جوال، إن فكرة الحملة الإلكترونية جاءت بعد تغول شركة جوال على المواطنين في قطاع غزة، بالإضافة إلى احتكارها للسوق الغزية على مدار 24 عاماً، ورفع تكلفة الحملات والاتصالات التي تعرضها الشركة في السوق.
وأوضح، أنه عندما جاءت شركة أُوريدو خفضت تكلفة الاتصالات، ولكن بعد انتشارها في السوق الغزية، اتحدت شركة أوريدو مع شركة جوال على المواطن، حيث قامتا برفع سعر تكلفة الاتصالات في قطاع غزة.
ونوه الكتناني، إلى أنهم عندما يتحدثون بـ #تسقط_جوال من خلال هاشتاغ أطلقوه على مواقع التواصل الاجتماعي، يقصدون بأن تسقط سياسة شركة الجوال الممنهجة في غلاء الأسعار على الاتصالات في السوق، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، وليس بمعنى أن تسقط وتنهار وتنتهي شركة جوال.
وأكد أنهم نظموا العديد من الفعاليات على مواقع التواصل الاجتماعي، منها دعوة المواطنين إلى نزع شرائح شركة جوال من أجهزتهم، لمدة 12 ساعة على مدار مرتين في الأسبوع، وتسببت هذه الخطوة بخسائر كبيرة للشركة، وأشار الكتناني إلى أنهم مستمرون في الحملة حتى تستجيب الشركة لمطالب المستهلكين.
في السياق ذاته أوضح يوسف القيشاوي عضو الهيئة التأسيسية لحملة تسقط جوال، أنهم قرروا بتنفيذ حملة تسقط جوال، بعدما بدأ المواطنين في البحث عن أقل سعر لأفضل خدمة في شركة جوال، خاصةً في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والانقسام الفلسطيني، والأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأضاف، أن "تسقط جوال" هي عبارة حملة شعبية بحتة لا تتبع لأي جهة أو أي تنظيم، ونوه القيشاوي إلى أنه على الرغم من مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على انطلاق الحملة، إلا أن الشركة لم تبدِ أي اهتمام ولم تتواصل مع أصحاب الحملة لبحث الحلول.
وتابع، أنهم قاموا بترشيح بعض الشخصيات لمحاولة الجلوس مع شركة جوال، لمعرفة لأي مدى يمكن الوصول معها، بمعنى "هل يمكن بأن تنزل عند رغبات الشعب الفلسطيني وتقدم له الخدمة المطلوبة، أم أنها ستبقى بحالة من التعنت والفوضى والفوقية، فهذا الأمر متروك عندهم"، وأنهم كانوا يراهنون على وطنية وأداء شركة جوال بأن يكون أفضل من ذلك، ولكن عندما شاهدنا ماذا يحدث من الشركة، وتحولت حملة تسقط جوال من عشوائية إلى منظمة، إلا أنها رفضت التعاطي مع كل ما يمكن أن يخفف على المواطن في قطاع غزة.
وبين مطالب حملة تسقط جوال، أن تكون أفضل خدمة بأقل سعر، وأكثر دقائق بأقل سعر، مضيفاً أن باقي تفصيل المطالب سيكون بعد الاستماع لما يمكن أن تقدمه الشركة للمواطنين، ووجه القيشاوي رسالته إلى شركة جوال بأن "المواطن الفلسطيني المسكين، البسيط هو أعلى رتبة في الدولة، ويجب أن يحصل على أفضل خدمة بأقل سعر، أن موظف الوكالة ليس أفضل من المواطن العادي، بالإضافة إلى أن موظف البلدية ليس أفضل من المواطن البسيط، فالمواطن الفقير من حقه أن يجري المكالمات، ويكلم بمن يريد بالسعر الذي يقدر عليه".
من جهته أكد المواطن عمر كحيل، أنهم على مدار أكثر من شهر ونصف الشهر وهم يطالبون شركة جوال بتخفيض أسعار تكلفة الحملات والاتصالات، خاصةً أن المواطنين في قطاع غزة لا يستطيعون دفع تكاليف عالية، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يمرون بها، ولكن الشركة لم تبدِ أي اهتمام أو تعاطي مع الحملة، وأشار إلى أنه لا يستطيع دفع فاتورة شهرية بمبلغ 40 شيقلًا، فلجأت الشركة إلى مقاضاته امام المحكمة.
من جانبه قال المواطن هيثم بربخ، إن حملة تسقط جوال جاءت في الوقت المناسب، خاصةً أن المواطنين يمرون بظروف اقتصادية صعبة، موضحاً أنه منذ عامين لا يستطيع شحن رصيد جوال، إلا اليوم فقط بـ5 شواقل.
أما المواطنة فرح كحيل، فأكدت أنها تشارك في حملة تسقط جوال، وتمنت بأن تتساهل الشركة مع المواطنين والعمل على خفض جميع تكاليف أسعار الخدمات.
من جهته، أكد المواطن سيف قديح، أن السبب الرئيسي في مشاركته بحملة تسقط جوال، هو فرض الشركة تمييزا بين فئات المجتمع من خلال تقديم خدمة أفضل للموظفين الوكالة والبلدية، وتجاهل باقي فئات المجتمع، وعدم مراعاة ظروف الاقتصادية الصعبة، خاصةً أن المواطن العادي له حق الأولوية في الاستفادة من خدمات سعر تكلفتها بسيط، ونوه إلى أن شركة جوال تمارس تمييزا جغرافيا بين شقي الوطن قطاع غزة والضفة المحتلة، حيث تقدم للضفة خدمات وعروضا أفضل من غزة، موضحاً أن الحياة في الضفة أفضل من غزة، ويمكن للمواطن في الضفة دفع تلك التكاليف.
