متابعات: ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة وافقت على تحويل 22 مليون شيكل لبناء حي استيطاني في قلب مدينة الخليل المحتلة جنوب الضفة الغربية الأسبوع المقبل.
وحسب الإعلام الإسرائيلي فإن يشمل الحي الاستيطاني الجديد 60 وحدة سكنية استيطانية، ويعتبر هذا البناء الاستيطاني الأكبر داخل مدينة الخليل الأكبر منذ 15 عاما.
ويعد الإعلان عن بناء وحدات استيطانية في مدينة الخليل خطوة بالغة الحساسية في كبرى مدن الضفة الغربية، وتعاني الخليل من وجود أكثر من 30 موقعا استيطانيا يقيم بها نحو 30 ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن الخطة الاستيطانية الجديدة في الخليل، تتضمن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية ومضاعفة عدد المستوطنين.
وأوضحت الصحيفة، أن سلطات الاحتلال تعمل على المضي قدما في مشروعها الاستيطاني واسع النطاق في مدينة الخليل، حيث تدفع نحو تنفيذ مخططين استيطانيين في قلب المدينة، يقومان على بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية ومضاعفة عدد المستوطنين.
وتشير خطة البناء الأولية، التي تم وضعها للمشروع إلى إقامة مبنيين أو ثلاثة بإجمال 60 وحدة سكنية استيطانية، الواحدة منها تتكون من 3 إلى 5 غرف في مساحة تتراوح بين 100 و140 مترا مربعا.
وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة: “إن الاحتلال الإسرائيلي، يسعى من خلال هذا البناء الاستيطاني والقرارات المتسارعة إلى فرض سيطرته على مدينة الخليل، بهدف الضغط على الفلسطينيين لترك المدينة والهجرة منها لصالح التوسيع الاستيطاني وتهويدها.
وأضاف أبو سنينة في تصريحات نقلتها قناة “الغد”، أن هذا الإجراء الاستيطاني هو خرق فاضح للقانون والاتفاقيات الدولية، خاصة أن الاحتلال يعتمد في تنفيذ مخططاته الاستيطانية وانتزاع الأراضي الفلسطينية على إصدار الأوامر العسكرية بذرائع أمنية واهية.
ومن المفرر أن يؤدي المشروع الاستيطاني في سوق الحسبة وفق ما ذكرته بلدية الخليل إلى تشكيل تواصل استيطاني جغرافي بين الحرم الإبراهيمي وحي “أبراهام أفينو” الاستيطاني القريب، وبالتالي مضاعفة عدد المستوطنين في المدينة في مدينة الخليل.
وسيتم هدم مباني السوق (المملوكة للفلسطينيين وعددها نحو 50 متجرًا) وسيتم بناء متاجر جديدة مكانها، مع الحفاظ على الحقوق الفلسطينية في الطوابق الأرضية.
تسهيلات واسعة
خطة التوسع في البناء الاستيطاني في مدينة الخليل تتم بتسهيلات واسعة بعد حصول المستوطنين على مصادقة رسمية بالبناء في مجمع سوق الجملة ، حيث يتم التخطيط لبناء 60 وحدة استيطانية في المكان، والعمل على استصدار تصريح للبناء فيما يعرف بـ “حي حزقيا” الاستيطاني في قلب الخليل ، رغم وجود قرار قضائي بمنع أي أعمال بناء في الحي المذكور.
وتهدف الخطة إلى مضاعفة أعداد المستوطنين في المدينة، حيث قال مسؤول في جمعية “يشوڤ” اليهودية الاستيطانية والقائمة على هذا المشروع الاستيطاني : “هذا هو أكبر مشروع بناء يتم في الخليل منذ أيام سلفنا إبراهيم“، وذلك وفق ما ذكره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية.
وكان نفتالي بينيت وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق قد منح في شهر ديسمبر/ كانون أول 2019، الضوء الأخضر للمستوطنين لإعادة بناء مجمع سوق الجملة، الذي كان مهجورًا لسنوات طويلة بعد أن احتلته مجموعة من المستوطنين عام 2001 بعد اندلاع انتفاضة الاقصى .
الاستيطان والانتخابات الأمريكية
من جهتها، ذكرت حركة “السلام الآن”، أن خطوة الاحتلال بإصدار رخص بناء لوحدات استيطانية جاء بتوقيت غير متوقع ومشكوك فيه، موضحة أن ذلك مرتبط بانتخابات 3 نوفمبر الوشيكة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت “السلام الآن” أن وجود تصريح بناء في متناول اليد، يعني أن حكومة الاحتلال تريد تثبيت أمر واقع ولا يمكن التراجع عنه، في خطوة غير عادية ليس فقط، لأنها مستوطنة جديدة في الخليل لأول مرة منذ عام 2002، ولكن لأنها تشير إلى تغيير كبير في التفسير القانوني الإسرائيلي لما هو مسموح به وممنوع في الأراضي المحتلة.
وقال الناشط ضد الاستيطان عيسى عمرو: “إن هذا الإعلان من شأنه المساهمة في تعزيز سياسة الفصل العنصري وسياسة التطهير العرقي في الخليل، بالإضافة إلى زيادة الاعتداءات العنيفة من قبل المستوطنين وتعزيز الوجود العسكري والإغلاقات” التي تستهدف الفلسطينيين”.
و أوضح عمرو، ويقوض البناء الاستيطاني وتوسع المستوطنات الأراضي التي من المفترض أن تشكل دولة فلسطينية أو يقطع أوصالها، ما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرا صعبا.
