غزة: استنكرت كتلة فتح البرلمانية، اليوم الأربعاء، استمرار نهج العربدة الذي تنتهجه الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس عباس وسياسة قمع المواطنين والاعتداء على المؤسسات العامة لمنع أي من مظاهر حرية التعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني معبرة عن رفضها لنهج العصابات الذي مارسته تلك الأجهزة في اقتحام مخيم الامعري لفض اعتصام رافض لنهج الاعتقال السياسي وقيامها باعتقال عدد من المواطنين وتخريب عدد من المؤسسات العامة والخاصة ومحاولة اعتقال النائب في المجلس التشريعي جهاد طمليه.
وأكدت كتلة فتح في بيان لها، ان ما تقوم به الأجهزة الأمنية هو تغول على كافة السلطات التشريعية والقضائية وتجاوز للقانون الفلسطيني ورغبة في كبت أي من مظاهر التعبير عن الرأي لصالح طغمة حاكمة لم تعد ترغب في سماع شيء سوى صدى صوتها وترفض حتى الهمس الرافض لسياستها التي أوصلت شعبنا الى ما هو فيه من واقع سياسي واقتصادي واجتماعي متردي.
وشددت الكتلة على ان المخيمات هي رصيدنا الثوري وخزاننا الوطني وقد كانت دوما السباقة في حماية القضية والمشروع الوطني وقدمت الشهداء والجرحى والأسرى ومازالت قادرة على العطاء ولا يجوز التعامل معها بهذه الفوقية محذرة من ان استمرار الصمت على هذه الممارسات الشاذة والغير قانونية شجع هذه الأجهزة على التمادي في الاعتداء على الحريات وتجاوز القانون ظنا منها انها تمتلك حصانة ممن يحركها متغافلة عن ان الحقوق لا تسقط بالتقادم وان المواقع والمناصب لا تدوم.
وأضافت كتلة فتح البرلمانية ان الصمت على هذه الممارسات جريمة بحق شعبنا تصدر في ظل واقع سياسي سيء ظن من يمارسه ان دوره الوظيفي في حماية الاحتلال والمستوطنين سيشكل له حماية متناسيا ان دوره الأساسي هو حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه التي كفلها له القانون ومتناسيا ان شعبنا حي لا يقبل الذل والهوان وسيتمرد اجلا او عاجلا على هذا الواقع الذي يحاول البعض فرضه عليه وسيرفض استمرار الاعتداء على حقوقه والقانون حتى لو جاء من راس السلطة.
ودعت كتلة فتح البرلمانية جماهير شعبنا لعدم الرضوخ لهذه الممارسات غير القانونية والغير أخلاقية والتمسك بحقوقها الدستورية ورفض كل مظاهر الاعتداء على القانون التي تحاول قلة فرضها على الواقع الفلسطيني متسائلة اين اختفى صوت المؤسسات الحقوقية والنخب وأصحاب الراي والقلم من هذه الممارسات التي يحاول البعض فرضها على شعبنا على انها واقع مسلم به.
وختمت الكتلة بمطالبتها الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين وعلى خلفية الراي والكف عن هذه الممارسات الخارجة عن القانون والالتزام بالقانون الفلسطيني ووقف الاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة ووقف كافة المظاهر القمعية والبوليسية التي تمارس لإرهاب المواطنين ومنعهم من ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي.
