"العفو الدولية": خادمات المنازل في قطر يعاملن كالعبيد

نيويورك: سلطت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، اليوم الإثنين، الضوء على الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشيها خادمات المنازل في قطر.

وجاء التقرير، استنادًا إلى لقاءات أجرتها مع 105 نساء، حيث قالت نحو 85% إنهن نادرًا ما يحصلن على أيام راحة أو لا يحصلن على الإطلاق، وإن أرباب عملهن يحتفظون بجوازات السفر الخاصة بهن، كما قال العديد من هؤلاء النساء إنهن يتقاضين أجورهن بشكل متأخر أو لا يتقاضينها على الإطلاق.

وحسب المنظمة، فإن قطر يعيش بها نحو مليوني عامل مهاجر، وينحدر هؤلاء بالدرجة الأولى من دول فقيرة مثل بنغلاديش ونيبال والهند. وتعمل 173 ألف امرأة كخادمات منازل نصفهن في منازل خاصة.

وأشارت النساء، اللاتي التقت المنظمة معهن، إلى سوء ظروف العمل و تعرضهن لتعد لفظي وبدني وإذلال، وادعت 24 امرأة أنهن لا يحصلن على طعام مناسب أو يأكلن من فضلات الطعام وأنهن ينمن على الأرض وأنهن محرومات من الرعاية الطبية.

وقالت نساء أخريات، إنهن "تعرضن للضرب والتحرش الجنسي أو حتى الاغتصاب، وشمل استطلاع المنظمة ناشطين وكذلك موظفين في سفارات هؤلاء النسوة".

وقالت إحدى الخادمات السابقات للمنظمة، " هذه عبودية وأنا لن أفعل هذا"، مشيرة أنها ظلت على مدار أكثر من عامين تعمل لدى اثنين من أرباب العمل لمدة 14 ساعة يومياً بدون يوم واحد للراحة، وأضافت أنها لم تحصل سوى على أجر شهرين وأنها اُتُّهِمَتْ زوراً بالسرقة.

ورأت المنظمة أن أحد الأسباب الرئيسية للظروف السيئة للعمل هو نظام الكفالة المنتشر في دول أخرى في المنطقة، حيث يلزم هذا النظام العامل الأجنبي بضامن محلي من مواطني البلد بوصفه رب عمله الذي يجب أخذ موافقته في حال أراد العامل تغيير وظيفته، ويقول منتقدون إن هذا النظام يفتح الباب أمام سوء المعاملة.

كانت قطر تعرضت لانتقادات على خلفية أعمال التحضيرات لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، وقد أعلنت قطر عن إجراء إصلاحات لتحسين وضع العمالة المهاجرة وذلك بعد استمرار الانتقادات.

وتضمنت هذه الإصلاحات السماح للعامل بتغيير وظيفته مستقبلاً بدون موافقة رب العمل الحالي، كما أصبحت قطر أول دولة في المنطقة تضع حداً أدنى للأجر الشهري بـ 1000 ريال، ووصفت منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة هذه الإصلاحات آنذاك بأنها "خطوة تاريخية".

وبالرغم من ذلك، فإن ريجينا شبوتل، خبيرة قطر في المنظمة أشارت إلى ما وصفته بأنه "إفلات واسع النطاق من العقاب"، حيث قالت إن النساء غالباً لا يستطعن تحرير محاضر لأن ذلك يعرض وضعهن القانوني ودخلهن وسكنهن للخطر، وأضافت شبوتل أن نظام الكفالة لا يزال قائماً ويتيح لأرباب العمل " قدراً كبيراً من القوة غير المتناسبة".