تيسير خالد: الجنائية الدولية تغاضت عن جرائم الاستيطان اليهودي في فلسطين

رام الله: دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، فاتو بنسودا، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها والمباشرة بفتح تحقيق قضائي في جرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، وخاصة جرائم الاستيطان وذلك في ضوء الموجة الجديدة من مخططات بناء أكثر من خمسة ألاف وحدة استيطانية جديدة في محيط القدس، وفي كتل استيطانية ومستوطنات معزولة في عمق أراضي الضفة الفلسطينية.

وأكد خالد، أنه لا عذر للمحكمة الجنائية الدولية بعد موجة البناء الجديدة التي صادق عليها مؤخرا مجلس التخطيط والبناء في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، في تحد متواصل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي استخفاف لا حدود له بموقف المجتمع الدولي.

وذكّر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن دولة فلسطين، العضو المراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 19/67 لعام 2012 قد قبلت في الاول من يناير/ كانون الثاني 2015 بالولاية القضائية للمحكمة على الجرائم المرتكبة فلسطين وأودعت في الثاني من يناير/كانون الثاني طلب الانضمام للمحكمة لدى الامين العام للأمم المتحدة، وأن عضويتها في المحكمة دخلت حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان من نفس العام،  وبإعلانها نهاية العام الماضي الانتهاء من مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، وتأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت وبأنها قد طلبت من الدائرة التمهيدية إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين وبما يفتح الطريق أمام  محاسبة حكام إسرائيل على سلوكهم الإجرامي في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال ، كما حددها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012 وترسل لهم رسالة واضحة بأنهم لا يستطيعون مواصلة انتهاكاتهم لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران والإفلات من المساءلة والمحاسبة والعقاب في الوقت نفسه.

وطالب تيسير خالد، المدعي العام للمحكمة الى عدم إضاعة المزيد من الوقت والطلب دون تأخير من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار ، بموجب المادة 19 "3" من ميثاق روما ، للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين ، خاصة وأن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية المطلوبة على أرض دولة فلسطين نظرا لكون فلسطين دولة طرفاً في نظام روما الأساسي واستنادا لقبول فلسطين في الأول من يناير/ كانون الثاني 2015 الولاية القضائية التي تمكنها وتلزمها النظر في الجرائم واسعة النطاق التي ترتكب على أرضها  وارسال رسالة واضحة لضباط مجلس التخطيط في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال ولحكام تل أبيب بالتفكير في عواقب سياساتهم وممارساتهم ، وفي مقدمتهم كل من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء  وبيني غانتس ، وزير الجيش في حكومة الاحتلال  الذين يتنافسان أيهما أكثر تطرفا في مصادرة أراضي الفلسطينيين وتوسيع مساحة ورقعة الاستيطان وأكثر استعدادا لاسترضاء المستوطنين ومنظمات الارهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية ، بما فيها القدس وارتكاب جرائم الضم والتوسع وحصار الفلسطينيين في معازل تمييز عنصري ودفعهم إلى الهجرة أو التهجير والتفكير كذلك بأن مواصلة جرائم الحرب بمصادرة أراضي الفلسطينيين وزرعها بالمستوطنات والمستوطنين لا يمكن أن تتواصل دون مساءلة أو محاسبة.