خاص: "17 أكتوبر زغرد كاتم الصوت، في فندق ريجنسي نفذ قرار الموت"، كلمات لأنشودة تخلد العملية البطولية في ذكراها الـ18، والتي قتل فيها وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي، وجاءت ردا على اغتيال الاحتلال للأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اغتالت الأمين العام للجبهة الشعبية أبو علي مصطفى في 27 أغسطس/آب 2001، عن طريق قصف مكتبه في رام الله بمروحيات الأباتشي.
وبعد اغتيال أبو علي مصطفى، أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كان من الضروري أن يكون الردّ قاسيًا، نظرًا لتمادي الاحتلال في استهداف الشعب الفلسطيني في أوج انتفاضته التي مرّ عامٌ على انطلاقها، حينها، وفي ظلّ تخاذل السلطة التي فرضت نفسها بتعاونٍ مع الاحتلال على شعبها المنتفض، وتماديه أدى به لاغتيال قامةٍ سياسيّةٍ وعسكريّةٍ كبيرة كأبو علي مصطفى، ظنًا منه أن الانتفاضة بهذه الحال يمكن وأدها.
تفاصيل التنفيذ
قتل "رحبعام زئيفي" عملية جريئة ونوعية نفذها مقاتلون من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث اغتالوا وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي في يوم الأربعاء 17-10-2001 في فندق "ريجنسي" بالقدس المحتلة، بسلاح كاتم للصوت؛ فأردوه قتيلاً على الفور.
ففي صبيحة يوم الثلاثاء 16 أكتوبر/تشرين الأول (قبل عملية الاغتيال بيوم) دخل مجدي الريماوي وحمدي قرعان وباسل الأسمر، منفذو العملية فندق ريجنسي الذي كان يقيم فيه زئيفي، بجوازات مزورة، وحجزوا غرفة في الفندق نفسه، وبدؤوا بتجهيز أنفسهم للعملية.
وكان المنفذون يحملون مسدسات كاتمة للصوت، وفي صباح اليوم التالي 17 أكتوبر/تشرين الأول، وبعد أن جهزوا أنفسهم، خرج الثلاثة من غرفتهم ثم انتشروا، الأول أمام مداخل الفندق، والثاني على مدخل الطابق الثامن، واتجه الثالث حمدي القرعان إلى درج الطوارئ وصعد إلى الطابق الثامن الذي تقع فيه الغرفة رقم 816 التي يقيم بها زئيفي.
كان زئيفي قد خرج لتناول طعام الفطور في قاعة الطعام، فانتظره حمدي القرعان، وبعد ربع ساعة عاد زئيفي متجهاً إلى غرفته، فقام حمدي القرعان بمناداة زئيفي بـ"هيه"، فالتفت زئيفي، فقام حمدي القرعان بإطلاق النار عليه فاستقرت 3 رصاصات في رأسه، مما أدى إلى إصابته إصابة بالغة الخطورة، وانسحب المنفذون من الفندق، تم نقل زئيفي إلى مستشفى هداسا، وحاولت الطواقم الطبية الإسرائيلية معالجته إلا أنه كان قد مات.
ردود الأفعال
شكّل مقتل زئيفي صدمة للجمهور الإسرائيلي، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون في حينها، "بعد مقتل زئيفي كل شيء قد تغير"، وحمّل رئيس السلطة الراحل ياسر عرفات مسؤولية الاغتيال، فيما استنكر عرفات هذا العمل، وتوعد باعتقال المسؤوليين عن الاغتيال، ودعا "إسرائيل" للكف عن سياسة الاغتيالات التي تطال النشطاء السياسيين الفلسطينيين.
رد الاحتلال
وعقب الاغتيال شرع الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الإسرائيلية بعملية واسعة في الضفة الغربية للقبض على منفذي عملية الاغتيال، ولكنهم فشلوا في القبض عليهم.
لكن في يناير/كانون الثاني 2002 اعتقلت أجهزة السلطة منفذي عملية الاغتيال (مجدي الريماوي وحمدي القرعان وباسل الأسمر) وأمين عام الجبهة الشعبية (أحمد سعدات)، والقائد العام لكتائب أبو علي مصطفى (عاهد أبو غلمة) وحاكمتهم السلطة، وقررت سجنهم في المقر الرئاسي في رام الله.
وفي مارس/آذار 2002 حاصر الجيش الإسرائيلي مقر عرفات الموجود فيه قتلة زئيفي، وتم توقيع اتفاق بين السلطة و"إسرائيل" يتم بموجب هذا الاتفاق نقلهم إلى سجن أريحا، وفعلا في مايو 2002 نقل قتلة زئيفي وأحمد سعدات وعاهد أبو غلمة إلى سجن أريحا بحراسة من قوات خاصة أمريكية بريطانية.
وفي 14 مار/آذار 2006 قامت "إسرائيل" بعملية ضد سجن أريحا أطلقت عليها اسم (عملية جلب البضائع) واعتقلتهم على إثرها، وتم محاكمة المجموعة من قضاء الاحتلال، "مجدي الريماوي 106 سنوات، وحمدي القرعان 125، سنة وباسل الأسمر 60 سنة، وأحمد سعدات بالسجن لمدة 30 سنة بتهمة رئاسة تنظيم سياسي محظور، وعاهد أبو غلمة بالسجن 31 سنة بتهمة قيادة منظمة عسكرية".
أثبتت الجبهة في هذه العملية أن يدها ويد الثورة طويلة وتستطيع الوصول لكبار القتلة والجنرالات والوزراء الإسرائيليين، وأثبتت المقاومة أن البطولة دائماً ممكنة في حال توفر الإرادة والكفاءة السياسية، وأن التواطؤ الداخلي مع التنسيق الأمني قد يضر أو يعطل في بعض الأحيان، لكن إرادة المقاومة الصلبة نافذة.
