اقتصاديون: تخفيف إجراءات الحظر ليس حلا للأزمة الاقتصادية في غزة

غزة: لم يتوقف الجرح الاقتصادي من النزيف المالي لتأتي أزمة كورونا لتوسيع الأزمات الاقتصادية بالرغم من وجود العديد من العقوبات الإجراءات على قطاع غزة أهمها الحصار الإسرائيلي منذ أكثر 14 عامًا.

قال المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور سمير أبو مدللة، إن "أزمة كورونا جاءت بظروف معقدة لتزيد جراح الاقتصاد الفلسطيني، في ظل مجموعة من العقوبات على قطاع غزة خلال السنوات الماضية، بالتالي الجائحة كانت مفاجئ على حكومة غزة".
أوضح أبو مدللة، أن "حكومة غزة تعمل على تقديم بعض التسهيلات للمواطنين المؤسسات ليستطيعوا تنجب جائحة كورونا، ولكن تبقى هذه الإجراءات ضعيفة جدا فيما يحتاج القطاع من الموارد الأساسية"، مضيفا "بالرغم كل ما تقدمه حكومة غزة من منحة كورونا التي تقدمها 70 ألف مواطن لا يفي الغرض اللازم لهم، كون أن ال 100$ لن تكفي اسرة كاملة طيل الأسبوع من شراء الخضروات والمواد التي تحتاجها الأسر، وبالتالي لن تستطيع الحكومة بتأدية واجبة اتجاه المواطنين والقطاع الخاص لقطاع غزة بسبب الحصار وقف المساعدات المالية الخارجية.
وبيّن، أن "تخفيف الإجراءات مرتبط بمدى التزام المواطنين السلامة الوقاية الذي خطوة في الاتجاه الصحيح لتحسن القطاع الاقتصادي خصوصا الخاص، مُبيننا انه يجب وضع تقييم حول تخفيف الإجراءات خلال الفترة المقبلة من أجل وقف تفشي جائحة كورونا على القطاع ".

تداعيات ارتفاع الفقر والبطالة مع أزمة كورونا

أكد أبو مدللة، أن ارتفاع البطالة وصلت الى 54% والفقر 53% والفقر المدقع 33%، الذي يُشكل مخاطر كبيرة علينًا، لاسيما لتلقي أكثر من 70% لسكان قطاع غزة من مساعدات غذائية ومالية، بالتالي هذا الازدياد من البطالة سيترك اُثر كبير على الاقتصاد الفلسطيني في مدى استمرار جائحة كورونا على غزة
وفي السياق نفسه، قال المختص بالشأن الاقتصادي محمد أبو جياب، إن "الحكومة في غزة غير قادرة على تقديم تدخلات اقتصادية حقيقية لاستعادة النشاط الاقتصادي التي أهمها المساعدات مالية او تعويضات لصالح المشاريع المتضررة نتيجة الازمة المالية التي تمر بها فلسطين".
وأضاف أبو جياب، أن |التعامل مع الازمة يتطلب الإعلان عن مجموعة من الخطوات الداعمة منها المساعدات الاقتصادية والمالية والمنشآت الخاصة، لافتًا إلى أن إمكانية التعايش مع الفيروس سيعيد نوعا ما الحياة الاقتصادية في غزة، لكنه لن يؤثر بشكل كبير نظرًا للوضع الصعب الذي يعيشه القطاع قبل كورونا من أزمات مالية"، محذرا من رفع نسب البطالة والفقر التي هي جزء من تركيب الازمات وبالتالي الازمة ستستمر لفترات طويلة في ظل انتشار فايروس كورونا.
وقال مدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية عمر شعبان، إن رفع الإغلاق وتخفيفه مطلب كثير من القطاعات الاقتصادية، نظرًا للحصار المفروض على القطاع منذ 14 عاما، والذي سيُساهم معظم القطاعات الاقتصادية كمثل القطاعات الخدمية والمطاعم بالعودة للحياة الطبيعية، ليمكن آلاف الأسر للعودة الى أعمالهم.
وبيّن شعبان، أن "أزمة البطالة والفقر هي أزمات متراكمة منذ عشرات السنوات، لأنها تسبب أزمات اجتماعية منها الانحرافات وزيادة العنف والتهرب من المدارس وعدم قدرة الشاب على الزواج وارتفاع معدلات الطلاق، والذي سيُخلق تداعيات كبيرة على النسيج الاجتماعي والسلامة المجتمعية".
وطالب شعبان، أن المصالحة الفلسطينية ستتيح المجال لاستثمارات داخلية وخارجية على فلسطين، وتعزيز التبادل التجاري بين غزة والضفة وفتح المعبر بشكل دائم، وتعزيز عمل المؤسسات الدولية في ظل نجاحها، وتخفيف الضرائب، وبالرغم من فشل المصالحة فمطلوب من حكومة غزة، أخذ بعض الخطوات التي تساعد الحركة الاقتصادية وفتح مشاريع جديدة.

يذكر أن هناك كثير من القطاعات مثل القطاع السياحي والصناعي والمواصلات والنقل والجامعات وأصحاب الاقتصاد الغير منظم تضرر بشكل كبير من جائحة كورونا منذ بداية الأزمة.