غزة: قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، ماجد أبو شمالة، استمرار الاعتقال السياسي للمناضلين وصمة عار على جبين من يمارسه، مؤكدا أن حرية الرأي حق مقدس لا يجوز المساس به بأي شكل من الأشكال كفله القانون الأساسي الفلسطيني وفق المادة (19) التي نصت صراحة لا مساس بحرية الرأي مع وجوب التفريق بين حرية الرأي الذي لا يحق لأحد التدخل فيه أو الحجر عليه وحرية التعبير من خلال الوسائل المتاحة من وسائل النشر المتعارف عليها.
وأضاف أبو شمالة، أنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها السلطة التنفيذية على ممارسة الاعتقالات السياسية بحق من يخالفها الرأي أو التوجه السياسي أو على شبهة الخلاف والعلاقات الشخصية مضيفا ان هذه المخالفة تأتي في إطار منهج عقابي منظم يمارس بحق المختلفين بالرأي تعددت وسائله واساليبه ومنها قطع الراتب والمنع من السفر والحرمان من جواز السفر حتى انها طالت أصحاب حصانات دائمة منصوص عليها بالقانون متخطية بذلك كل حدود.
وأشار أبو شمالة، إلى أن هناك عشرات المخالفات والتجاوزات للقانون تمارسها السلطة بحق المواطنين والموظفين منها إحالة الآلاف للتقاعد المبكر والحرمان من العلاوات والترقيات وقطع الرواتب والمنع من السفر ومنع إصدار الجوازات منوها ان جواز السفر هو هوية شخصية ولا يجوز حرمان أي مواطن من الحصول عليها وان القانون أجاز في بعض المواضع الخاصة منع مواطنين من السفر بقرار من النائب العام وحكم محكمة وليس بالمزاجية المعمول بها.
وحذر النائب أبو شمالة، من أن هذه المخالفات بمثابة جرائم ترتكب بحق المواطنين وتعدي على القانون الفلسطيني ولن ينفع مرتكبيها غطاء رئيس او حكومة عندما يمثل أمام القضاء الفلسطيني قريبا إن شاء الله مشددا على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم.
وختم أبو شمالة، بالمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الرأي والكف عن استمرار تجاوز القانون والتعدي عليه.
