خاص| لقد عانى الفلسطيني قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية من عدم وجود جواز مستقل له وحمل الفلسطينيون وثائق سفر من دول عربية متعددة تحت عنوان وثيقة سفر للاجئ فلسطيني، وكان المواطن الفلسطيني يدفع ثمن الخلافات العربية خاصة في سبعينيات القرن الماضي وبذلك يتم تقييد حركة السفر للمواطن الفلسطيني، بل كانت الوثيقة بمثابة تهمة في المطارات والمعابر الحدودية، وعاني سكان قطاع غزة أكثر من غيرهم ، فالمملكة الاردنية الهاشمية منحت سكان الضفة جواز سفر اردني و سكان قطاع غزة جواز سفر لمدة عاميين و بإجراءات خاصة، في حين قامت جمهورية مصر العربية وسوريا ولبنان والعراق بمنح الفلسطيني وثيقة سفر لاجئ فلسطيني، ومن تمكن من الهجرة إلى أوروبا أو أمريكا تمكن من الحصول على جنسية البلد الذي أقام به.
كانت فلسفة الدول العربية هو عدم توطين الفلسطينيين، وبالتالي تنتهي قضيتهم كما أوصت حينها جامعة الدول العربية، وبالتالي الحفاظ على الهوية الفلسطينية من خلال وثيقة اللاجئ الفلسطيني، لكن للأسف بدلا من التوطين ذاق الفلسطيني بناءً على هذه الوثائق الويلات، تارة من الاحتلال الذي يسيطر على المنافذ ويمنح بطاقة الهوية للمواطن الفلسطيني في الداخل ويمنح أهل القدس جواز سفر إسرائيليا وهوية مواطنة منقوصة في دولة الاحتلال، وتارة من الأجهزة الأمنية العربية والدولية على الحواجز والمطارات.
لقد تفاءلنا جميعا عند قيام السلطة الفلسطينية وإصدار جواز السفر الفلسطيني الذي أصبح عنوان تحرك لسكان الداخل الفلسطيني، في حين يمنح الفلسطيني المقيم في الخارج ولا يحمل الهوية الفلسطينية جواز سفر بدون رقم قومي، يسهل له الحركة في الخارج ولا يسمح له بالدخول إلى أراضي السلطة الفلسطينية، وكان هذا خطأ المفاوض الفلسطيني، بعدم الضغط على منح رقم قومي لكل فلسطيني في الداخل والخارج.
سهل الجواز الفلسطيني والصادر بناءً على اتفاق أوسلو حركة مواطني الأراضي الفلسطينية وشعروا بتغير ولو بسيط في التعامل عبر المعابر الحدودية والمطارات، وشعر الفلسطيني أنه أصبح له كيان معنوي وهوية.
رغم هذه الحالة من السعادة الفلسطينية بالحصول على جواز سفر فلسطيني، إلا أن ما عاناه الفلسطيني من قبل في منع الحصول أحيانا على وثيقة من أي دولة عربية، عاد من جديد على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية التي تتحفظ على إصدار جوازات سفر لعدد من الفلسطينيين بحجة موقف سياسي، وهذا الأمر يخالف نصوص الدستور الفلسطيني الذي لا يسقط الجواز ولا الجنسية عن أي معتقل سياسي، هذا الأسلوب الذي يعيد لذاكرتنا ما كان يعانيه المواطن الفلسطيني في بعض العواصم العربية وهنا أدعو صناع هذا القرار إلى أن يقرأوا كتاب "فلسطيني بلا هوية" للشهيد القائد صلاح خلف أبو إياد والذي يتحدث به عن معاناة المواطن الفلسطيني عبر الحواجز والمطارات.
من المعيب أن يتم حجز جواز سفر أي مواطن فلسطيني، فما بالك بمن يحمل أيضا الرقم القومي الفلسطيني "الهوية" ولا نتحدث فقط عن مخالفة قانونية، بل نتحدث عن مخالفة أخلاقية وهو فقدان لأي أخلاق في الخصومة السياسية.
دعونا نختلف كما نشاء، ولكن دون الانقضاض على حقوق أي مواطن بدءا بالوظيفة وانتهاءً بمصادرة جواز السفر، أي اسقاط الجنسية بدون أي حق.
الطغاة زائلون والشعب باقٍ، فلا تجعلوا اللعنة تلاحقكم أجيالا، على صناع القرار في السلطة الفلسطينية التوقف فورا عن هذا الأسلوب وإعطاء التعليمات بإصدار كل جوازات السفر المتراكمة في أدراج الحفظ، وعلى الفصائل التي تسعى لتحقيق الوحدة الفلسطينية أن يكون هذا من ضمن مطالبها لأنه تعدٍ على حقوق أي مواطن فلسطيني.
الليل لن يطول فلا تجعلوا التاريخ يلعنكم.
