القاهرة: دعا الدكتور إياد رابعة، الباحث في علم الاجتماع السياسي، السلطات الحاكمة في الأراضي الفلسطينية، إلى ضرورة إعادة الثقة للمواطن الفلسطيني ومنحه حقوقه المدنية والسياسية وإطلاق سراح الحريات العامة التي تم سلبها وانتهاكها منذ بداية الانقسام السياسي والجغرافي الذي حدث عام 2007، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم على خلفية سياسية أو التعبير عن الرأى سواء في قطاع غزة أو الضفة الفلسطينية قبل الشروع أو الدعوة للانتخابات، وكذلك رفع الإجراءات والعقوبات التي فرضتها السلطة في رام الله على أهالي قطاع غزة خاصة الموظفيين الحكوميين ووقف التمييز العنصري، وسياسة قطع الرواتب، فلا يجوز بأي حال من الأحوال التغني بشعار الانتخابات والممارسة الديمقراطية دون أن تطبق فعلا على أرض الواقع.
وشدد رابعة، على أن تعزيز صمود المواطن الفلسطيني ومقاومة السياسات الاحتلالية يتطلب منحه الحقوق السياسية والمدنية والمواطنة الكاملة وعدم ربط حقوقهم وفق توجهاتهم السياسية واستخدامها كورقة ضغط متبادلة، وضرورة التزام كافة الأطراف العمل بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003، في الباب الثاني منه، الذي جاء بعنوان الحقوق والحريات العامة، على أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الإتباع، حيث جاء في المادة العاشرة منه على أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام - تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمى حقوق الإنسان".
وأكد رابعة، على ضرورة ضمان احترام وتطبيق القواعد والسياسات الناظمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافة المواطنة وتوضيح مستوى الأهمية الوطنية والمجتمعية لتلك القواعد في ظل الحديث عن الشروع أو الدعوة للانتخابات.
