غزة: أدانت "كتلة فتح البرلمانية "برئاسة النائب محمد دحلان حملة الاعتقالات التي تنفذها أجهزة أمن السلطة بحق مواطنين ومناضلين وقيادات فتحاوية في الضفة الغربية، والتي طالت اليوم المناضل هيثم الحلبي عضو المجلس الثوري لحركة فتح واللواء سليم أبو صفية وآخرين، وذلك على خلفية مواقفهم التنظيمية وتوجهاتهم السياسية.
وقالت كتلة فتح البرلمانية في بيانٍ لها، إن حملة الاعتقالات التي تنفذها السلطة بشكل تعسفي وغير قانوني هي ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، في ظل تغول السلطة التنفيذية وغياب القانون ومصادرة الحقوق والحريات، محذرة من أن ما تقوم به هذه الأجهزة هو عمليات ثأرٍ تخضع لأجندات شخصية وبغطاءٍ كاملٍ من رأس السلطة؛ الذي حول السلطة لنظام قمعي ديكتاتوري يخضع لأهوائه وليس لمبدأ سيادة القانون.
وتساءلت الكتلة البرلمانية عن سبب الاستمرار في اعتقال المناضلين وقمع المعارضين لسياسات السلطة، معتبرة أن حالة التراجع التي تمر بها القضية الفلسطينية على كل المستويات تعود إلى عجز السلطة وفشلها، وبذلك فإنها تسعى إلى الهروب واشغال الرأي العام عن الفشل المتلاحق الذي تسجله على كل الصعد.
وأشارت الكتلة البرلمانية إلى أن الرئيس عباس عبر مراراً عن زهده بالحكم، وأنه لن يبقى فيه إذا ما طالبه اثنان بالرحيل، وترجم هذا الزهد بمئات الاعتقالات لكل صاحب رأي أو توجه مخالف له، مطالبةً الرئيس عباس بالاستقالة الفورية وتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية فوراً، وإعادة الأمانة للشعب من أجل أن يختار ممثليه، لوقف حالة التراجع السريع التي يعيشها المشهد الفلسطيني في كافة جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وحملت الكتلة البرلمانية الرئيس عباس وأجهزة أمن السلطة وكل من يضلع في التجاوزات القانونية والاعتداء على حقوق المواطنين وحرياتهم المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات التي لن تسقط بالتقادم، وطالبت بالإفراج الفوري عن المناضلين الذين تم اعتقالهم، وعن كل محتجز على خلفية الرأي، مشددة على أن القانون كفل لشعبنا هذه الحقوق، وأن الاعتداء عليها هو جريمة يجب أن يعاقب كل من يرتكبها.
