يعتبر الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد محكوم إلى حد كبير بالاقتصاد الإسرائيلي والسياسات الإسرائيلية، وإعتماده الكبير على المساعدات الخارجية، وأموال المقاصة التي تحولها اسرائيل وتشكل حوالي 63% من إجمالي الايرادات العامة للسطة، ومع بدء انتشار فيروس كورونا في الاراضي الفلسطينية، منتصف شهر مارس، واعلان حالة الطوارئ، وما رافقها من اجراءات وقيود، كانت سببا مباشر في تعطل معظم الانشطة الاقتصادية، والعاملين فيها، فكان سوق العمل الاكثر تاثرا، حيث انخفض عدد العاملين في عموم الأراضي الفلسطيني بمقدار 121 ألف عامل، ليصبح حجم القوى العاملة حوالي 888700 عامل ، وكان انخفاض عدد العاملين أكثر حدة في قطاع غزة بنسبة 17% مقارنة مع 10% في الضفة الغربية، مما ادى لارتفاع ملحوظ في معدلات البطالة في فلسطين ، وهذا ما كشفت عنه البيانات الصادرة عن مركز الاحصاء الفلسطيني حول الربع الثاني لعام 2020, حيث اوضحت ان معدل البطالة ارتفع في فلسطين الى 27%, النسبة الاكبر كانت في قطاع غزة حيث بلغت 49%, أي ان قطاع غزة لوحده فيه حوالي 203 الف عاطل عن العمل من أصل 320 الف في فلسطين.
حيث شهدت غالبية الأنشطة انخفاضاً في عدد العاملين ولكن الأكثر تضرراً العاملين في نشاطي المطاعم والفنادق وقطاعي السياحة والمقولات خلال فترة الجائحة في السوق المحلية
فقطاع المقاولات لوحده تراجع بنسبة حوالي21%, تلاه قطاع الصناعة 9%, ثم قطاع الزراعة، والخدمات، وانخفضت الواردات بنسبة تقدر 5%, وبالتالي هناك تأثير على حركة التجارة الخارجية في فلسطين كون أن الاستيراد يعد أحد أهم روافد الاقتصاد الفلسطيني، رغم انه هناك عجز في الميزان التجاري الفلسطيني، وهذا العجز دائم ومستمر، فالاستيراد من الخارج يفوق التصدير بما يزيد عن 3 أضعاف، هذا التراجع الكبير في الانشطة الاقتصادية، ترافق مع رفض السلطة استلام اموال المقاصة منذ شهر مايو، وتراجع كبير في الايرادات المحلية، أدي بالمجمل الى انخفاض الإنفاق العام بحوالي 43%، وصل خلال الربع الثاني 2020 إلى حوالي 3.5 مليار شيقل، أي أن عجز الرصيد الجاري بلغ 1.6 مليار شيقل، فدخلت السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة، دفعتها للاقتراض حتى تتمكن من تغطية نفقاتها، وصرف رواتب موظفيها، مما ترتب على ذلك ارتفاع بالدين العام بنحو 3.3% ، ليبلغ 10 مليار شيقل، مشكلاً نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي.
أما الناتج المحلي الاجمالي فقد تراجع خلال النصف الاول لهذا العام بحوالي 5%, وتشير التقديرات انه من المتوقع أن ينخفض بنسبة 13.5% خلال العام 2020 مقارنة مع عام 2019"، وهذا يعني ان الاقتصاد الفلسطيني في نهاية عام 2020 سيتكبد خسائر تقدر بـ 2.5 مليار دولار أمريكي في ظل كورونا بحسب التقديرات الاولية، وهذا سيتطلب سنوات وخطط وجلب استثمارات كبيرة، وتحولات هيكلية، حتى يتعافى الاقتصاد الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة الذي تدهورت فيه الاحوال المعيشية لمنحنيات خطيرة، بسبب فقدان الالاف لأعمالهم، وانعدام البرامج الحاضنة لهم ولاسرهم، واقتصار المساعدات على اغاثات مؤقته لمرة واحدة.
الا انه بات من المنطق البحث في اساليب التكيف والتعايش مع وباء كورونا، بما يضمن تحقيق التوازن الذي يضمن استمرار الانشطة الاقتصادية، ضمن خطط و إجراءات وقائية تحد من انتشار هذا الوباء، وتحفظ حياة المواطنين، وتضمن استمرار عملية النمو والتنمية، وتفتح الافاق امام مستقبل الاقتصاد الفلسطيني في حال استمر المرض لسنوات قادمة.
