متابعات: قال وزير المالية اليوناني خريستوس ستايكوراس، اليوم الاثنين، إن بلاده مستعدة لإنفاق جزء من احتياطاتها النقدية لدعم قواتها المسلحة هذا العام، وذلك بعد سنوات من تطبيق سياسة تقشفية في الإنفاق الدفاعي.
وأضاف ستايكوراس، إن مهمته تتضمن "دعم قوة الردع لدى القوات المسلحة" مشيراً إلى إن وزارته ستقوم بكل ما هو ممكن لدعم قرارات الحكومة في هذا الشأن.
وأدلى ستايكوراس بهذه التصريحات في ظل تصاعد حدة التوتر بين اليونان وتركيا، عضوا حلف شمال الأطلسي، بشأن موارد الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط.
وخلال أزمة الديون التي استمرت عشرة أعوام وبدأت في أواخر عام 2009، خفضت اليونان إنفاقها الدفاعي بموجب شروط ثلاث عمليات إنقاذ.
وخرجت اليونان من عملية الإنقاذ الثالثة في أغسطس / آب 2018.
