الديمقراطية تنظم مسيرة جماهيرية احتجاجية برفح رفضاً لتقليصات "أونروا"

غزة: نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمحافظة رفح، اليوم الأحد، مسيرة جماهيرية احتجاجية رفضاً لتقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في محافظة رفح، توجهت صوب مركز التموين الغربي برفح وسط هتافات منددة بالحرب العدوانية الأميركية والإسرائيلية ضد «الأونروا».

وشارك في المسيرة حشد واسع من القوى الوطنية والإسلامية وممثلي اللجان الشعبية، فيما صدحت أصوات المشاركين بهتافات تندد بتقليصات «الأونروا» لخدماتها وسط شعارات «من حقي، أنا لاجئ، تعليم وصحة وخدمات».

وأوضح إبراهيم أبو حميد عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية ومسوؤلها بمحافظة رفح، أن قضية اللاجئين وحق العودة ووكالة «الأونروا» تتعرض لحرب عدوانية من الرئيس الأميركي ترامب، من خلال خطوات ميدانية قبل وبعد الإعلان عن الشق السياسي من صفقة ترامب- نتنياهو.

وحذر أبو حميد في كلمة الجبهة الديمقراطية، من تداعيات الأزمة المالية التي تتذرع بها إدارة «الأونروا» على اللاجئين وحقوقهم وتبرر إجراءاتها الظالمة بنقص التمويل، وبما يهدد استمرار خدمات وكالة الغوث وإنجاز برامجها وتوفير رواتب العاملين فيها.

ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية إدارة وكالة الأونروا لزيادة خدماتها ووقف كافة أشكال التقليصات التي تهدد حياة اللاجئين بكرامة، والعمل على اعتماد الأزواج الجدد في برنامج الطرود الغذائية، إلى جانب إضافة المواليد الجدد. مطالباً بفتح أبواب التوظيف أمام الخريجين والشباب والعمال، وتوفير متطلبات «التعليم عن بعد» لطلبة المدارس في الوقت الذي يعجز أولياء الأمور عن تأمينها جراء الحصار والإغلاق الإسرائيليين وارتفاع نسب الفقر والبطالة في صفوف الشعب الفلسطيني وخصوصاً اللاجئين.

من جانبه، شدد رسمي أبو العينين عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، على أن تجديد تفويض وكالة «الأونروا» خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استكمال دورها وبرامجها التي أنشأت من أجلها حتى حل قضية اللاجئين بعودتهم الى ديارهم التي شردوا منها منذ العام 1948 ووفق القرار الأممي 194.

وبين أبو العينين، في كلمة القوى الوطنية والإسلامية، أن إدارة وكالة الغوث تقوم بدور ممنهج في تقليص خدماتها واتخاذ قرارات مجحفة بحق اللاجئين الفلسطينيين. موضحاً أن تلك الخدمات هي حقوق للاجئين لا يجوز المساس بها، وهذا يتطلب من وكالة «الأونروا» التراجع عن خطواتها وقراراتها المجحفة وتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية، باعتبارها حق من حقوق اللاجئين وليس منة من أحد.