بيروت: يترقب اللبنانيون، اليوم الثلاثاء، حكم المحكمة الدولية بحق المتهمين الأربعة في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، عام 2005.
وكانت المحكمة التي تتخذ من لايدشندام قرب لاهاي مقرا، أعلنت إثر الكارثة التي شهده مرفأ بيروت وتسببت بسقوط ما لا يقل عن 177 قتيلا وأكثر من 6500 جريح، إرجاء إصدار حكمها الذي كان مقررا صدوره في السابع من أغسطس/ آب “احتراما للعدد الكبير من الضحايا”.
وبعد نحو 13 عاماً على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، تنطق المحكمة بحكمها غيابياً بحق المتهمين الأربعة، في قضية غيرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية لدمشق.
وسيحضر نجل رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، جلسة النطق بالحكم.
وأعرب الحريري في بيان أصدره في أواخر يوليو/ تموز عن أمله في أن يكون صدور الحكم “يوماً للحقيقة والعدالة من أجل لبنان”.
وتستند المحكمة إلى القانون الجنائي اللبناني، وهي “الأولى من نوعها في تناول الإرهاب كجريمة قائمة بذاتها”.
وكلفت منذ تأسيسها 600 مليون دولار، دفع لبنان الغارق في أزمة اقتصادية، جزءاً منها.
