تعتمد السلطة الفلسطينية – منذ قيامها العام 1994- نظام التحويلات الطبية الخارجية للمرضى الذين لا تتوفر إمكانية علاجهم في مشافي وزارة الصحة الفلسطينية، وتتولى دائرة شراء الخدمة في وزارة الصحة إتمام إجراءات تحويل المرضى لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، والمستشفيات الأردنية، والمصرية، والإسرائيلية، وفق بروتوكول وقّعته مع هذه الدول. وقد تضاعف الاعتماد على نظام العلاج في الخارج بسبب ضعف المنظومة الصحية الفلسطينية، ولعدم خلق البديل الوطني من أجل تعزيز الحق في الصحة ورفد القطاع الصحي بالإمكانات والخبرات اللازمة لتقويته، وذلك كله في ظلّ الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي الفلسطيني.
لقد استهدف الاحتلال الإسرائيلي المنظومة الصحية الفلسطينية برمتها وعلى مدى عقود، وفرض قيودًا مشدّدة عليها لضمان ضعفها وهشاشتها وعدم تطورها عبر تشديد الحصار وإحكام سيطرته على المعابر الحدودية ومنع توريد الأجهزة والمعدات الطبية أو رفد القطاع الصحي بالخبراء سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وعدم السماح بتبادل الخبرات مع المؤسسات الصحية الحكومية والأهلية حول العالم. وفي المقابل، ألقى الانقسام الفلسطيني الداخلي بظلاله الثقيلة على المنظومة الصحية، فأحدث شرخًا في بنية الجهاز الصحي الذي توزع بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتأثر سلبًا لناحية جودة ومستوى الخدمة الصحية التي يتلقاها عموم المرضى في مناطق السلطة الفلسطينية، خاصةً في قطاع غزة. فمن ناحية، أوعزت السلطة الفلسطينية لموظفيها بوقف العمل ما أفقد القطاع الصحي كادرًا من الخبراء المجربين، ومن ناحيةٍ ثانية، قلصت السلطة خدماتها ودعمها للقطاع الصحي بغزة بذريعة أن حركة حماس هي التي تبسط سيطرتها الفعلية على القطاع، وينبغي عليها أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه سكانه.
وبصرف النظر عن الاعتداءات والسياسات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة، وعن رواية السلطة الفلسطينية وإجراءاتها ضد قطاع غزة منذ منتصف العام 2007، وعن تَهرُب حركة حماس من مسؤولياتها؛ إلا أنّ الأطراف الثلاثة مجتمعة: إسرائيل – بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، والسلطة الفلسطينية، واللجنة الحكومية التي تديرها حركة حماس في القطاع، تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن حياة السكان ورفاهيتهم، وعن توفير العلاج المناسب للمرضى، وتهيئة الوصول الآمن إلى أماكن الشفاء.
ولأنَّ الأطراف جميعها تتنكر لهذه الصيغة، ما يزال مرضى قطاع غزة يدفعون أثمانًا باهظة من أعمارهم ولحمهم الحي، بعد أنْ فرضت السلطة الفلسطينية حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) في مطلع شهر مارس 2020، وما تبعها من إجراءات وقائية تسببت في إغلاق المعابر الحدودية، ومنذ أنْ أعلنت تحللها من الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ردًا على مخططات الضم الإسرائيلية في مستوطنات الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن في شهر مايو 2020، وما تبعه من وقف التنسيق بين هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية المحتلة، بما فيه تنسيق مغادرة المرضى الحاصلين على تحويلات طبية وتغطيات مالية، ولديهم مواعيد مسبقة في المشافي لإجراء عمليات جراحية عاجلة أو لاستكمال البروتوكلات العلاجية لمرضى السرطان وغيرهم. والمُفارقة هنا أنَّ وزارة الصحة التي استمرت في منح المرضى التحويلات الطبية، لا تتدخل ولا تضمن لهم الوصول الآمن لتلقي العلاج خارج القطاع، وفي هذا انتهاك صارخ للحق في الصحة الذي كفلته المواثيق الدولية، والذي ينصّ كشرط على مبدأ “إمكانية الوصول”.
لن نخوض كثيرًا في الجدل القانوني الدائر بشأن مدى دستورية حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس السلطة الفلسطينية ومدّدها لخمس مرات (من شهر مارس وحتى اليوم) والحاجة للجوء إليها في ظل توفر بدائل تشريعية يُتيحها النظام القانوني الفلسطيني- كقانون الصحة العامة، ولسنا معنيّون- أيضًا- بالخوض في فوائد التحلل من الاتفاقات مع “إسرائيل” في غياب التوافق الوطني على استراتيجية تعزّز آليات الصمود في مواجهة السياسات الإسرائيلية والأمريكية معًا، ولكن الذي يعنينا هو أنَّ السلطة الفلسطينية لجأت إلى القرارين (حالة الطوارئ- والتحلل من الاتفاقات)، في غياب حسابات العقل والمنطق، ودون أنْ توفر البديل الضروري والملائم وطنيًا، فلا هي طَوَّرت من مستوى الخدمات العلاجية للمرضى، ولا استطاعت أنْ توطّن الخدمة الطبية كبديل لملف العلاج في الخارج الذي استنزف موازنات السلطة الفلسطينية لسنوات.
ويبقى الحديث عن تحويل المرضى للعلاج الداخلي في مشافي القطاع- كما أعلن رئيس وزراء السلطة الفلسطينية- أحد الحلول المجتزأة، وهي بلا جدوى في ظل ضعف المنظومة الصحية عمومًا، والنقص الشديد في الأدوية والمستهلكات والأجهزة الطبية، والنقص في الكادر البشري من الخبراء والمتخصصين بفعل السياسة وتجاذباتها.. وهكذا تستمر معاناة مرضى يدفعون فاتورة الاحتلال والانقسام في آن.
الغد العربي
