خاص بالفيديو|| تل الزعتر.. أبشع إبادة جماعية في تاريخ القضية فلسطينية

شعبان فتحي: مجزرة تل الزعتر.. إبادة جماعية طالت الآلاف من فلسطينيي لبنان خلال الحرب الأهلية، وتعد من أكبر الفظائع في العصر الحديث وأكثرها فتكا بالمدنيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن.

المكان والتاريخ:

تم الجزء الأكبر من المجزرة في الفترة من 12 إلى 14 أغسطس/آب 1976 بمخيم تل الزعتر، الذي يقع في المنطقة الشرقية الشمالية من مدينة بيروت، وتبلغ مساحته كيلومترا مربعا واحدا، وتأسس هذا المخيم عام 1949، أي بعد سنة واحدة من النكبة الفلسطينية.

مرتكبو المجزرة:

نفذت مجزرة تل الزعتر القواتُ السورية في لبنان ومليشيات مسيحية يمينية، بينها حزب الكتائب وحراس الأرزة.

ضحايا المجزرة:

بلغ عدد ضحايا مجزرة تل الزعتر 4280 قتيلا أغلبهم مدنيون، وتمت تصفية معظمهم في الفترة من 12 إلى 14 أغسطس/آب، بينما البقية توفوا خلال حصار المخيم ومعارك سبقت اقتحامه.

المسار:

بدأت إرهاصات نكبة مخيم تل الزعتر مطلع عام 1976، حيث نشبت خلافات بين المليشيات المسيحية وكتائب الفدائيين الفلسطينيين.

وخلال هذه الفترة حدثت اشتباكات ومعارك بين الجانبين، وكانت ذات طابع ديني، ولجأ آلاف المسلمين اللبنانيين إلى مخيم تل الزعتر وانضموا للفلسطينيين.

في أواخر يونيو/حزيران 1976، بدأت القوات السورية والمليشيات المارونية اللبنانية حصار مخيم تل الزعتر وقطعت عنه المياه والكهرباء والطعام.

واستمر الحصار الخانق 52 يوما، وخلال هذه الفترة قُصف المخيم بـ55 ألف قذيفة، ومُنعت هيئات الإغاثة من دخوله.

وبعد أن تمكنت القوات المحاصرة من القضاء على المقاتلين المتحصنين بالمخيم اقتحمته في 12 أغسطس/آب 1976، وارتكبت مجزرة فظيعة بحق المدنيين، ووجهت الرصاص الحي إلى صدور النساء والأطفال وكبار السن وبقرت بطون الحوامل.

وبعد ارتكاب المجزرة، باشرت الجرافات إزالة المخيم، وهام الناجون من الموت على وجوههم يبحثون عن المأمن، وتوزعوا لاحقا على مخيمات فلسطينية أخرى في لبنان.

وتمثل مذبحة مخيم تل الزعتر واحدة من أسوأ صفحات الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت عام 1975، واستمرت 15 عاما.

الإفلات من المحاسبة

وتستنكر الأوساط الحقوقية إفلات مرتكبي مجزرة تل الزعتر من العقاب، كما هي "حال واقع انتهاكات حقوق الإنسان في لبنان".

وما تزال جثث الكثير من هؤلاء مدفونة في أماكن متفرقة يستخدمها الناس، مما يعد انتهاكا لكرامة الضحايا وعائلاتهم.

وتطالب المنظمات الحقوقية كافة الأطراف في لبنان، لا سيما الحكومة اللبنانية، بفتح هذا الملف من جديد وكشف مصير المفقودين وإبلاغ الأهالي بأماكن دفن الضحايا.