الباحث حمدونة: العزل الانفرادي للأسرى الفلسطينيين يترك آثارا نفسية عميقة

القدس المحتلة: حذر مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الخميس من سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة الأمن وإدارة مصلحة السجون الاسرائيلية التى تستخدم بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات سياسات تترك آثاراً نفسية غائرة في أعماق نفوسهم إلى فترات طويلة جداً كالعزل الانفرادى على أتفه القضايا ولفترات طويلة تمكث أشهراً وسنوات بهدف تدمير نفسية الأسير وعقابه بوسائل غير جسدية ولا تترك أثاراً على جسمه كشواهد للملاحقة أمام المؤسسات الحقوقية والدولية .

وأضاف د. حمدونة،  أن العزل الانفرادي يعتبر من أقسى أنواع العقوبات التي تلجأ إليها سلطات الاحتلال من خلال وضع الأسير في زنزانة معتمة بفوهة حديدية سميكة متعبة للنفس وضيقة لا تحرك هواء المكان وبجدران رطبة وأحياناً تحت الأرض كما ( عزل نيتسان بسجن الرملة ) بالكاد يستطيع التحرك بداخلها ولفترات طويلة من الزمن، ويحرم خلال فترة العزل الأسير من أبسط الحقوق الإنسانية والأساسية  كزيارة ذويه ومحاميه، أو إرسال واستقبال الرسائل ، والحرمان من المشتريات إلا بسلع محدودة جداً، ومنعه من أدوات التعليم والثقافة والأجهزة الكهربائية كالتلفاز ، ومنحه وقت محدود جداً للخروج للفورة في مكان ضيق ومقيد الأيدى خلال التنقل وغير ذلك من عقوبات ، وأضاف أن أقسام العزل موزعة على سجون كبئر السبع بجناحيه أيشل وأهلي كيدار، وجلبوع، وعسقلان والرملة وشطة وكفار يونا وغير ذلك من سجون ومعتقلات .

وكشف د. حمدونة، أن مجموعة من الدراسات تؤكد أن العزل الانفرادى يخلف آثاراً جسدية ونفسية عميقة بعيدة المدى لتجاوزها مثل كالاضطرابات ، والميل للعزلة وعدم الرغبة أحياناً من التعامل مع الفضاء الواسع ، وحالات حادة من الارتباك والتوتر، ولكن من شأنها أن تتلاشى بعد انتهاء مدته وبفعل الحرية والزمن ، ولا يقتصر الضرر على الجانب النفسي بل  أثبتت التقارير الطبية بما لا يقبل التأويل، أن العزل يصيب الأسير بأمراض في الجهاز الهضمي والأوعية الدموية والقلب والصداع النصفي والإرهاق المزمن، واضطرابات دقات القلب وضيق التنفس.

ودعا د. حمدونة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و المنظمات الحقوقية والانسانية ومجموعات الضغط لحماية القوانين والاتفاقيات التى تحفظ الانسان فى السلم والحرب، والضغط على إسرائيل للالتزام بها والعمل على حماية الأسرى ومواجهة هذه العقوبة غير الإنسانية بمقتضى المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بأغلبية  147 دولة عضو قامت بالتصديق عليها.