أنقرة: كشفت مصادر تركية، أن الوضع الاقتصادي في البلاد بات في أسوأ مراحله، منتقدة التدخل المباشر من الرئيس طيب أردوغان في تعيين رئيس للبنك المركزي.
ونقلت وسائل إعلام، أن حالة من الجدل الكبير بين المعارضة السياسية التركية وبين الجانب الرسمي، لا سيما بعد تصرفات اعتبرتها المعارضة تدخلاً مباشراً من أردوغان، في أعمال البنك المركزي، ما يفتح الخلافات حول الملفات الاقتصادية بين الجانبين.
وأشارت المصادر، إلى أن رئيس البنك المركزي يرى أن الوضع ليس بهذا السوء، وأن هناك تراجعًا في معدلات التضخم، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع نقطة ونصف حتى أواخر العام الجاري، وهو ما تشكك فيه المعارضة.
وتؤكد المعارضة التركية، أن الأوضاع على الأرض مغايرة تماما لما تعلنه السلطات الرسمية، لا سيما البنك المركزي، وشددت على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة للغاية ومتردية، خاصة ما يتعلق منها بالتضخم ونسب البطالة وما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة التي شهدت ركوداً كبيراً مؤخراً، وأن الجانب الرسمي يتحصن بأرقام غير حقيقية ولا يقوم بدوره.
وتنتقد المعارضة، تدخل أردوغان في تعيين رئيس البنك المركزي، حيث من المفترض أن تكون مؤسسة ذات سيادة مستقلة، وهو ما تعتبره المعارضة تدخلاً في السياسات الاقتصادية للبلاد، وتحديداً فيما يتعلق بنسب الفائدة التي يريد الرئيس التركي خفضها إلى الحد الأدني، بينما كان يرى الرئيس السابق للبنك أن الفائدة يجب أن تكون بنسب معينة للحفاظ على التوازن الاقتصادي.
