غزة: طالب صيادون الهيئات الحكومية والنقابية المهتمة بقطاع الصيد، والقائمة على تنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة لدعم الصيادين وتمكينهم من مواجهة الأزمات واعتداءات الاحتلال، بالشفافية والعدالة في توزيع المساعدات الخارجية، والعمل على تفعيل دور وزارة الزراعة تجاه دعم احتياجات الصيادين خلال الأزمات.
وأشار ممثل دائرة الثروة السمكية علاء الفرا، خلال ورشة عمل حول أثر الحصار البحري وتداعياته على حقوق الصيادين نظمها أمس المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في مقره بمدينة غزة، إلى أن مجمل كمية الصيد خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 3697 طناً وهي كمية تعادل مجمل ما تم صيده خلال العام الماضي "3695" وان كمية الصيد في عام 2018 بلغت 3039 طناً.
وبين أن إجمالي الكمية التي تم تصديرها خلال العام الماضي بلغت 460 طناً، وهي كمية مشابهة لما تم تصديره خلال النصف الأول من العام الحالي، لافتاً في السياق ذاته إلى ان إجمالي كمية السمك المستورد بلغت العام الماضي 4503 أطنان.
واستعرض الفرا، حجم الأضرار التي لحقت بقطاع الصيد البحري خلال النصف الأول من العام الحالي، مبيناً أنه تم إتلاف تسعة مراكب صيد بشكل كلي وإلحاق ضرر بأكثر من 15 مركباً إضافة الى اعتقال 23 صيادا ما زال اثنان قيد الاعتقال.
وتطرق الى التداعيات المترتبة على مواصلة الاحتلال منع أصناف مختلفة من مستلزمات قطاع الصيد وفي مقدمتها مادة الفيبرجلاس المستخدمة في صناعة المراكب إضافة لتلاعب الاحتلال بمساحات الصيد 15 مرة خلال العام الأخير.
ونوه الفرا، بحسب دراسة أعدتها دائرة الثروة السمكية لدى وزارة الزراعة، إلى أن متوسط الدخل الشهري للصياد يبلغ 500 شيقل وان قطاع الصيد حظي بتدخلات محدودة خلال الفترة الماضية من خلال مساعدات قدمتها مؤسسات مختلفة منها بنك التنمية الإسلامي الذي ساهم بتمويل متطلبات إعادة تأهيل 170 مركباً واللجنة الدولية للصليب الأحمر التي مولت لعدد من الصيادين شباك صيد، بالإضافة الى مساعدات قدمتها كل من جمعية الثقافة والفكر الحر وجمعية الملاحين.
من جهته بين ممثل الصيادين لدى لجان العمل الزراعي زكريا بكر ان تقارب كمية الصيد خلال العام الماضي مع النصف الأول من العام الحالي يرجع الى اضطرار الصيادين للصيد ضمن مساحات مقلصة سمح لهم بالإبحار ضمن نطاقها، الامر الذي يعني أن تقليص مساحة الصيد أدى الى صيد كميات كبيرة من الأسماك صغيرة الحجم ذات السعر المنخفض وبالتالي فإن قيمة الكميات التي تم صيدها خلال النصف الاول لا تعادل قيمة الصيد خلال العام الماضي.
وأوضح بكر ان اتحاد لجان العمل الزراعي استهدف منذ شهر تموز العام الماضي وحتى شهر مارس/ آذار الماضي نحو 300 صياد ممن تضرروا جراء اعتداءات الاحتلال مبيناً ان تلك التدخلات جاءت ضمن مرحلتين تم تنفيذ المرحلة الأولى ومن المتوقع تنفيذ المرحلة الثانية خلال الفترة القريبة القادمة.
وكانت الورشة افتتحت بكلمة ألقاها الباحث في وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لدى المركز الفلسطيني لحقوق الانسان د. فضل المزيني اشار خلالها الى أن توسعة سلطات الاحتلال لمساحة الصيد، لم تخل من ملاحقة الصيادين وإطلاق النار باتجاههم، مبيناً ان المركز رصد خلال الفترة من بين شهري أيار العام الماضي وحزيران العام الحالي 133 حادثة إطلاق نار باتجاه الصيادين ادت الى ائتلاف واحتجاز عدة قوارب واعتقال عدد من الصيادين.
وأكد أن تقليص مساحة الصيد أدى إلى عزوف الصيادين عن ممارسة عملهم بشكل يومي، وتدهور الأوضاع المعيشية لـنحو 4160 صياداً ، و700 شخص من العاملين في مهن مرتبطة بصيد الأسماك، يعيلون نحو 27.700 شخصاً من أفراد أُسرهم، حيث أصبحوا عاجزين عن توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم.
وطالب المشاركون في الورشة المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري والضغط على سلطات الاحتلال من أجل توسيع مساحة الصيد لمسافة لا تقل عن 20 ميلاً بحرياً على امتداد شاطئ قطاع غزة وإزالة القيود الإسرائيلية المفروضة على توريد المعدات والتجهيزات اللازمة للصيادين.
المصدر.. جريدة الايام
