صندوق وطني لدعم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة من أصحاب الحالات الاجتماعية الصعبة

د. وجيه أبو ظريفة

رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن سواء على المستوى السياسي او الاقتصادي او الصحي والاجتماعي وفي ظل تعقيدات فرضتها مواجهة فايروس كورونا على المسيرة التعليمية هذا العام الا ان نتائج الثانوية العامة اظهرت تفوقا عظيما لعدد كبير من الطالبات والطلاب وبمعدلات تقترب من الدرجات النهائية في كل المواد مما جعل مئات بل ربما الاف الطلبة يواجهون تحدي جديد هو عدم قدرة الاسر في ظل الازمة الاقتصادية التي يعيشها أبناء شعبنا وتحديدا في قطاع غزة الذي يعاني من حصار ظالم ومن اوضاع معيشية واقتصادية غاية في الصعوبة وان اغلب الاسر لن تستطيع تحقيق حلم ابنائها من الطلاب المتفوقين في دراسة تخصصات مثل الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة والهندسة الذي يحلم كل المتفوقين ان يدرسوها لارتفاع تكلفة الدراسة ولصعوبة الحصول علي منح خارجية لدراسة هذه التخصصات او اصلا بسبب استحالة السفر للخارج في ظل اغلاق العالم بسبب فايروس كورونا.

ان بعض المنح والمساعدات المقدمة سواء من الرئاسة او من وزارة التربية والتعليم العالي لا تغطي الا اعداد قليلة من المتفوقين وحتى بعض المساعدات المحلية والدولية لا تغطي الا جزء بسيط من اصحاب التميز والابداع من الطلبة.

لقد باتت ضرورة ملحة لإنشاء صندوق وطني لتعليم الطلاب المتميزون في التخصصات التي يرغبون فيها او التي يستطيعون ان يبدعوا فيها او التخصصات النادرة التي تتطلب مستوى عالي من الذكاء والتميز حتى وان كانت مكلفة.

ان هذا الصندوق يمكن ان يحتوي على كل المنح والمساعدات والهبات ويمكن دفع القطاع الخاص والشركات للمساهمة الفاعلة فيه كجزء من مسؤوليتها ومساهمتها الاجتماعية كقيمة مضافة للأعمال التجارية التي تدر ارباح مهولة ويكون هذا الصندوق مختصا في توفير المنح والاعفاءات والمساعدات وربما حتى القروض للطلاب المتفوقين.

إن ترك طلاب يحصلون على معدلات قياسية يتسولون المنح علي ابوب الحكومة والجامعات والمؤسسات معيب في حق السلطة والمجتمع الذي يدفع هؤلاء الطلاب إما للهجرة او لخفض مستواهم الأكاديمي ليستطيعوا توفير الرسوم الدراسية لكليات رخيصة نسبيا

إن مراجعة نظام التعليم الجامعي بات ضرورة ملحة فالعلم والتعلم قيمة عليا ولا يجوز تحويلها لسلعة واعتباره استثمارا يحسب فقط بالقيمة المالية الواردة للجامعات والمعاهد العليا

إن الوقت قد حان لمبادرات لإنشاء هذا الصندوق وان لم تقم الحكومة بواجبها فعلي القطاع الأكاديمي والمؤسسات الأهلية ان تعمل على إنشائه.

هذه دعوة للجميع للبدء في العمل لإنقاذ المستقبل وان نبدأ بتشكيل نواة لهذا الصندوق لان التعليم حق للجميع والاكثر حقا فيه هم المتميزون وبالأخص منهم من انتزعوا هذا التفوق من براثن الفقر والحاجة.