«إسرائيل» بين «الضم والضم»

القرار «الإسرائيلي» بتجميد أو تأجيل الضم لا يعني وقف الاستيطان، فمصادرة الأراضي الفلسطينية وتجريفها وتمزيقها قائم على قدم وساق.

اضطرّ رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو إلى تجميد قرار ضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت إلى «إسرائيل» والذي كان مقرراً في (2020/7/1)، والتجميد أو التأجيل لا يعني تراجعاً، فالتوجه ظلّ كما هو، ولكن ثمة أسباب تحول دون تحقيقه في الوقت الحاضر، وفي مقدمتها الخلافات الشديدة بين الحكومة والجيش وأجهزة المخابرات الثلاثة (الشين بيت - المخابرات الداخلية) و(الموساد - المخابرات الخارجية) و(أمان - استخبارات الجيش)، حيث ترى هذه الجهات المخالفة لقرار نتنياهو أن قرار الضم قائم فعلياً بتوسيع الاستيطان وقضم الأراضي، وهو لا يحتاج إلى إعلان قانوني، يثير ردود فعل ضده فلسطينياً وعربياً، ولاسيّما أردنياً (حكومة وشعباً)، وعالمياً، من جانب الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول إسلامية عديدة، وتململات أمريكية جديدة بالرغم من تأييد الرئيس دونالد ترامب لقرار الضم.

إن القرار «الإسرائيلي» بتجميد أو تأجيل الضم لا يعني وقف الاستيطان، فمصادرة الأراضي الفلسطينية وتجريفها وتمزيقها قائم على قدم وساق، بقرارات عسكرية وإجراءات إدارية تقوم «السلطات» بتنفيذها من دون ضجيج بما فيها هدم المنازل وتدمير إمكانية الاستقرار وجعل البيئة طاردة للبقاء، ولعل إصرار نتنياهو على عملية الضمّ فلأنه يريد اختتام حياته السياسية بعمل تاريخي كما يعتقد، دون أن ننسى غرضه الخاص وهو التهرّب من دخوله السجن بسبب تهم فساد كبرى.

ومن هنا كان الاختلاف شاسعاً وعميقاً بين فريق نتنياهو وبين الفريق المعارض، خصوصاً أن هناك خشية حقيقية من الإقدام على مثل هذه الخطوة، التي أثارت جدلاً واسعاً وتداخلات إعلامية وسياسية مختلفة داخل المجتمع «الإسرائيلي»، ليس فيما يتعلق بالتوقيت وحجم الأراضي أو الطريقة التي ستتم فيها، بل حول الهدف والوسيلة والتحديات التي ستواجهه، لاسيّما إذا كان الضم «قانونياً»، علماً أنه ليس كل ما هو قانوني «شرعي»؛ لأن فرض القوانين «الإسرائيلية» على الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتعارض مع قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها لعام 1977، ناهيك عن الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وبشكل خاص ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يقرّ بمبدأ الضم والإلحاق والحصول على مكاسب سياسية جراء الاحتلال، وهو ما يتعارض مع قراري مجلس الأمن الدولي 242 لعام 1967 و338 لعام 1973، مثلما يتعارض مع القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة لعام 1947 وللقرار 194 الخاص بحق العودة لعام 1949.

ويعتقد الفريق المعارض لنتنياهو أن قرار الضم سيعود بالضرر الكبير على «إسرائيل»، ولهذا دعا إلى التأمل والتفكير والحذر قبل الشروع بتنفيذه، وهو يفضل الضم الواقعي على الضم القانوني، فالأول يعني إقدام «إسرائيل» على قضم الأراضي بالتدرّج وبالتراكم ومن دون إعلان قانوني في الوقت الحاضر، لكي يصبح الأمر الواقع واقعاً بعد حين، وذلك بتحقيق الأهداف وتلبية الطموحات «الإسرائيلية» على نحو هادئ ومن دون استفزاز المجتمع الدولي، وفي الوقت نفسه فإن هذا الإجراء يساهم في تقليل حجم الأعباء والمسؤوليات، وقد سارت «إسرائيل» على هذا النهج منذ احتلالها العام 1967، حيث ضمت تحت عنوان الأمر الواقع مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس والضفة الغربية من دون إعلان في البداية.

وخلال سنوات، راكمت قضمها للأراضي، وأقدمت على بناء المستوطنات، وحين جاءت المفاوضات الفلسطينية - «الإسرائيلية» (مدريد - أوسلو 1991-1993) كانت قضية المستوطنات وتبادل الأراضي والحدود، مادة أساسية في المفاوضات، الأمر الذي جعل «مبدأ الضم» يخضع من وجهة النظر «الإسرائيلية» للاتفاق، ويتم عن طريق الحوار لا عبر القوة والإكراه، ولهذا يعتقد فريق من «الإسرائيليين» اليوم أن هذا الأسلوب هو الأنجع والأسلم والأقل كلفة والأكثر أمناً.

أما الثاني وهو الذي تراه «إسرائيل»، «الضم القانوني» فهو إعلان مباشر من جانبها على إخضاع أراضٍ فلسطينية لسيادتها، الذي سيلقى رفضاً فلسطينياً وعربياً وممانعة واعتراضاً دولياً وبالتالي سيثير مواجهات وانتفاضات، كما حصل في انتفاضة الحجارة العام 1987 وانتفاضة العام 2000، بعد انقضاء الفترة الأولى من اتفاقية أوسلو دون حل للقضية الفلسطينية.

وسيكون من تبعات الضم القانوني إنهاء التنسيق الأمني مع السلطة الوطنية الفلسطينية، والقضاء على أي إمكانية لتسوية مقبولة في المستقبل، خصوصاً بطي خيار «حل الدولتين»، وهو ما يمكن أن يخلق وضعاً جديداً ل«إسرائيل» بمساحتها الجديدة وحدودها الواسعة ومستوطناتها المبعثرة وجدارها الأمني المتعرج، إضافة إلى الكلفة المادية والجهود الأمنية والاحتكاكات والاشتباكات المحتملة مع الفلسطينيين، بما سيعيد الصراع إلى المربع الأول، أي المواجهة العسكرية وخيار المقاومة المسلحة، ناهيك عن تداعياته على الحدود الشرقية، برد الفعل الأردني الحازم، والذي قد يضع اتفاقية وادي عربة أمام تحدّيات جديدة.

وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار تراجع المساعدات الدولية وتفشي وباء كورونا، فإن هذا سيخلق مجتمعاً فلسطينياً غارقاً في الفقر والعوز والمرض، لاسيّما في ظلّ حصار غزة الذي يستمر منذ 13 عاماً، وستكون تلك الأوضاع بمثابة قنابل غير موقوتة ومفخخات جاهزة للانفجار في أي وقت في الداخل «الإسرائيلي».

الخليج