رام الله: دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم الثلاثاء إلى إعلان التعبئة السياسية رداً على ما تشهده الكنيست الإسرائيلية من تحركات وخطوات لتمرير مشروع قانون لفرض «سيادة» دولة الاحتلال على كامل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية.
وقالت الجبهة لقد قدم ما يسمى بـ «لوبي أرض إسرائيل» في الكنيست مشروع قانون يقضي بفرض «سيادة» دولة الاحتلال الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الفلسطينية بموجب المخطط الذي كان قد وضعه «مجلس المستوطنات»، وصادق عليه مركز الليكود بالإجماع في كانون الأول (ديسمبر) 2017.
وقالت الجبهة في بيانها إن المشروع يقضي إلى:
1) تطبيق «السيادة» الإسرائيلية على كافة المستوطنات الإسرائيلية.
2) يمنع تحويل «البؤر الاستيطانية» إلى «جيوب معزولة» ما يقتضي توسيعها وربطها بالجوار.
3) منع «السيطرة» الفلسطينية أو الدولية على الأرض التي ستبقى خارج خارطة ضم المستوطنات، تمهيداً لضم ما تبقى من الأرض، في مشروع لاحق .
4) منع البناء الفلسطيني والدولي في مناطق (ج) إلا بموافقة مسبقة من سلطات الإحتلال.
5) حصر صلاحيات مخطط البناء للمشاريع الفلسطينية والدولية بيد الكابينت (أي الحكومة الصغرة) لكونه يدخل في باب «أمن الدولة».
6) يمنع بناء مشاريع بنية تحتية للزراعة والرعي لصالح الفلسطينيين.
وأضافت الجبهة إن المشروع جرى تقديمه من كتلة اليمين واليمين المتطرف في الكنيست، وتضم نواباً من الحكومة والمعارضة يحمل توقيع حاييم كاتس عن الليكود ويتسائيل سموتريتش عن كتلة (يمينا)، وهو يدعو إلى «تحين الفرص لممارسة حقنا التاريخي على أراضِ أجدادنا، ولا نسمح لها أن تتعرض للخطر من الوجود الفلسطيني أو من مشروع الدولة الفلسطينية».
وأشارت الجبهة أن مشروع ضم المستوطنات كما هو واضح يشكل المرحلة الأولى من خطة الضم الأمر الذي يحمل في طياته المخاطر الكبرى ما يستدعي، من اللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية، الخروج من دائرة التردد والانتظار والمراوحة في المكان، والرهان على المفاوضات، وعلى احتمالات أكدت التجربة فشلها، كإحياء اللجنة الرباعية وغيرها. ودعت بدلاً من ذلك إلى تعزيز الإرادة السياسية الوطنية من خلال التقدم إلى الأمام بقرارات سياسية وخطوات ميدانية تقوم على استراتيجية شاملة للمجابهة الوطنية، منها سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، والإعلان عن مد الولاية القانونية لدولة فلسطين على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في الحرب العدوانية في الخامس من حزيران 67، والتعامل مع إسرائيل بإعتبارها دولة إحتلال وعدوان على السيادة الوطنية الفلسطينية بكل ما يقتضيه هذا الأمر من سياسات وإجراءات وخطوات ميدانية وسياسية وقانونية، محلياً وعلى الصعيد الدولي.
