عمال غزة: ساعات عمل أكثر.. أجور أقل!

غزة: آمنة الدبش: يدفع العمال في قطاع غزة، فاتورتي الحصار والانقسام معاً. وهم الشريحة الاجتماعية الأكبر والأكثر تضرراً جراء الانتهاكات المتواصلة لحقوقهم وكرامتهم، في ظل تدني الأجور واستغلالهم من أرباب العمل، وفي ظل تقاعس الجهات المعنية عن الدفاع عن قضاياهم وحقوقهم المهدورة، مع غياب القوانين والتشريعات المساندة والداعمة لصمودهم، ما أدى لتدهور أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

ووفق نتائج مسح القوى العاملة لدورة الربع الأول من العام 2020 والذي أجراه مركز الإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة 211,300 شخص، فيما تزايدت معدلات البطالة والفقر في صفوف الطبقة العاملة جراء توقف الحياة الاقتصادية، حيث بلغ معدل البطالة في قطاع غزة 54% وأصبح أكثر من 70% من سكان قطاع غزة غير آمنين غذائياً. فيما يعمل 54% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص دون عقد عمل، و29% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجور المقر من حكومة السلطة الفلسطينية بـ 1450 شيكل (420 دولارا)، فيما أصبح معدل الأجر الشهري في قطاع غزة لا يتجاوز 700 شيكل (200 دولار)، وهو مبلغ لا يستطيع من خلاله أن يفي بجميع احتياجات ومستلزمات أسرته.

أجر لا يلبي الاحتياجات

يعمل الشاب محمود أبو شباب (28عاماً) في مخبز يقضي أمام ألسنة النيران لساعات طويلة تصل إلى 60 ساعة اسبوعياً، ما يعادل 12 ساعة يومياً بواقع خمسة أيام في الأسبوع، ويتقاضى أجراً لا يتعدى 33 شيكل (9 دولارات) في اليوم الواحد، لا يرقى لسداد احتياجاته اليومية. وأوضح أنه "يعي تدني أجره مقارنة بساعات عمله المرهقة، رغم محاولاته العديدة لزيادة أجرته وتقليص عدد ساعات عمله اليومية دون نتيجة"، مضيفاً، "أبلغني صاحب العمل أنه لا يستطيع التعامل مع مطلبي، وهددني بتشغيل عامل آخر"، وبين أن "ندرة فرص العمل وغياب البدائل وتأزم الوضع المعيشي وتدهور الأوضاع الحياتية والمعيشية دفعه للقبول بلهيب النار مجبراً".

أما المزارع أسامة (35 عاماً) يرتشف الشاي الساخن واقفاً في طابور الانتظار على مفترق مصبح «الخضرة» في رفح جنوب قطاع غزة، تحدث قائلاً، "أبدأ رحلة الشقاء اليومية بالركوب بالصندوق الخلفي كالعبيد".

حال المزارع أسامة يختلف عن عامل المخبز أبو شباب، ، حيث يعمل لأربع ساعات يومياً بأجر يومي لا يتعادى 10 شواكل أقل من 3 دولارات باليوم الواحد وتتغير بمزاجية، وفي حال الاعتراض يتم طرده من العمل، وفق قول المزارع أسامة، موضحاً أن أزمة العمال رغم تفاقمها لم تكن وليدة اللحظة لغياب المسؤولية الحكومية والنقابية، ما دفع بالكثير من العمال للتهافت على المساعدات الإغاثية لسد رمق أسرته.