متابعات: كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا"، في تقريره نصف الشهري ، أن القيود التي يفرضها الاحتلال على حرية الناس في التنقل، بدعوى احتواء فيروس "كورونا"، أدت إلى اختلال بالغ في حياة المواطنين الفلسطينيين.
وأضاف التقرير، أن التدابير التي فرضها الاحتلال بدعوى جائحة "كورونا"، زادت من تفاقم القيود التي لا يزال الاحتلال يفرضها على الوصول منذ أمد طويل، لافتًا إلى أن الاحتلال يفرض نظامًا متعدد المستويات من التدابير المادية والإدارية التي تقيّد الفلسطينيين في تنقُّلهم وحركتهم.
وأوضح أن هذه القيود المفروضة على التنقل، تعرقل وبدرجات متفاوتة، إمكانية الوصول إلى الخدمات والموارد، وتعطّل الحياة الأسرية والاجتماعية، وتقوّض سُبل العيش، وتعوق قدرة المنظمات العاملة في المجال الإنساني على تقديمط المساعدات.
واضاف، أن الاحتلال شق شبكة من الطرق الثانوية المخصصة للفلسطينيين، بما في ذلك 50 نفقًا وطريقًا تحتيًّا، حيث أعادت من خلالها ربط التجمعات السكانية الفلسطينية التي تقطّع العوائق المادية أوصالها ببعضها بعضا.
وأشار التقرير إلى وجود 593 حاجزًا عسكريًا للاحتلال، تعرقل حرية حركة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها حواجز ثابتة، من قبيل متاريس الطرق والسواتر الترابية، تُستبدل بحواجز "مرنة"، كالحواجز الجزئية وبوابات الطرق.
كما ورصد التقرير، وجود ما مجموعه 108 من هذه الحواجز، التي ارتفع عددها من 73 حاجزًا في الفترة بين نيسان/أبريل 2019 وآذار/مارس 2020.
ووثق التقرير، وجود ما مجموعه 154 "بوابة طرق" حواجز، يمكن فتحها وإغلاقها في أي وقت من الأوقات بناءً على المعايير التي يقررها الاحتلال، إضافة إلى الحواجز المفاجئة المؤقتة على الطرق الرئيسية لعدة ساعات في كل مرة.
ونشر الاحتلال ما يزيد عن 1,500 حاجزًا من هذه الحواجزعلى مدى الفترة نفسها التي تبلغ 12 شهرًا.
وشدد التقرير على أن جدار الفصل العنصري ، لا يزال يشكّل العقبة الرئيسية التي تحول دون تنقل الفلسطينيين داخل الضفة الفلسطينية، بما فيها شرقي القدس.
وأوضح أنه يتعين على معظم المزارعين الفلسطينيين أن يحصلوا على تصاريح خاصة من قوات الاحتلال لكي يتسنى لهم الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المنطقة الواقعة بين الجدار والأراضي المحتلة عام 1948، وشهدت الأعوام القليلة المنصرمة تراجعًا ملحوظًا في معدلات إصدار هذه التصاريح.
وأضاف التقرير أن التدابير الجديدة التي اتُّخذت مؤخرًا في سياق حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس "كورونا"، فُرضت قيود إضافية على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار.
فيما علقت قوات الاحتلال معظم التصاريح التي كانت سارية في محافظات جنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت، والتي تستحوذ نصيب الأسد من الإنتاج الزراعي الفلسطيني.
ودعا التقرير الاحتلال، إلى إزالة الحواجز العسكرية القائمة، وتجنب إغلاق قرًى فلسطينية بأكملها كعقاب جماعي يحظره القانون الدولي.
وطالب التقرير بتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية، الصادرة في العام 2004، والتي طالبت الاحتلال بتفكيك مقاطع الجدار التي تتغلغل داخل الضفة الفلسطينية، بمـا فيها القـدس الشـرقية، وأن تلغـي نظام البوابات والتصاريح المرتبطة بالسماح للفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم.
