الضم: هل يمكن المراهنة على الموقف الأوروبي؟

يحذر بعض المحللين والخبراء الإسرائيليين من تدهور العلاقة بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي إذا ما أقدمت إسرائيل على ضم أي جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة بصورة أحادية الجانب، ويستند البعض في تحليلاتهم إلى موقف الاتحاد القوي والرافض بصورة قطعية لفكرة الضم بصرف النظر عن نسبة الأراضي التي تعتزم إسرائيل ضمها، واعتباره مناقضاً للقانون الدولي ورفض الاعتراف بأي تغيير في حدود العام 1967 من جانب واحد، والتأكيد على أن الضم سيترتب عليه رد أوروبي.

وهذا ما ورد على لسان المتحدثين الأوروبيين المختلفين وخاصة على لسان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية عدد من الدول.

حتى أنه جرى تسريب ما قيل عنها إنها وثيقة سرية وصلت الخارجية الإسرائيلية ونشرت عنها صحيفة  «يديعوت أحرونوت» يوم الأحد الماضي، تتحدث عن عقوبات أوروبية على إسرائيل في حال قيامها بضم مناطق فلسطينية منها: مقاطعة زيارات وزراء خارجية لإسرائيل، ووقف تبادل الطلاب، وإلغاء أو تقليص المنح الخاصة بالبحوث العلمية الإسرائيلية.

ويستنتج هؤلاء أن الضم سيقود إلى ضرر كبير في العلاقات الإسرائيلية - الأوروبية، فإلى أي مدى يمكن لأوروبا أن تذهب في الضغط على إسرائيل؟

لكي نقوم بتقدير أقرب للدقة لموقف الاتحاد الأوروبي يجب أن نعود قليلاً إلى الوراء لفحص سلوك أوروبا السياسي خلال الفترات القريبة الماضية. أولاً لنأخذ الموقف الأوروبي من الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني واستمرار الاحتلال والاستيطان والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين حتى القيام بتدمير مشاريع مولها الاتحاد الأوروبي في المناطق المصنفة (ج). الموقف من كل هذه الجرائم كان لا يتعدى الشجب والإدانة ولا شيء عملياً حصل في العلاقة بين إسرائيل وأوروبا، بل على العكس العلاقة تتطور باستمرار ومستوى الدعم الأوروبي لإسرائيل يزداد حتى أنها تحظى بدعم خاص في مشروع «هورايزون 2020» المبادرة الأوروبية للبحث العلمي الذي يكلف 80 مليار يورو، ويتم التعامل مع إسرائيل كدولة أوروبية في هذا الإطار، وفي التعاملات التجارية وغيرها. ولم تلتزم دول أوروبية عديدة بقرار الاتحاد وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

كذلك لم تفعل أوروبا شيئاً حيال الموقف الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران عندما انسحبت منه ولم يقم الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف عدا إبداء المعارضة، بل رضخت الدول الأوربية الممثلة في الاتفاق للعقوبات الأميركية وبعضها طالب بتوسيع الاتفاق لضمان تخفيف العقوبات الأميركية، وفعلت آلية فض النزاع بعد أن قللت إيران التزاماتها النووية، علماً أن الولايات المتحدة هي التي خرقت الاتفاق وخرجت منه وفرضت عقوبات على إيران.

والمثل البارز الآخر على ضعف الموقف الأوروبي وتردده هو السلوك تجاه تركيا التي تنتهك حظر الأسلحة في ليبيا وتتدخل بشكل فظ في النزاع الداخلي هناك بل إنها في حالة توتر وشقاق مع فرنسا وتتحرش بها عسكرياً في البحر المتوسط عندما حاولت الأخيرة التحقق من عدم تهريب السفن التركية السلاح إلى ليبيا.

فلم تتخذ أوروبا موقفاً جدياً تجاه تركيا التي هي عضو في حلف الأطلسي أسوة بالعديد من الدول الأوروبية.

وكذلك هي حال الاعتداءات التركية على المياه الإقليمية اليونانية والقبرصية والتنقيب عن النفط فيها بصورة مخالفة للقوانين الدولية، فلا ضغوط أوروبية على تركيا. ونفس الشيء بخصوص التدخل التركي السافر في سورية ودعمها الحركات الإسلامية الإرهابية وتصرفاتها في ملف اللاجئين السوريين واستخدامه ورقة ضد أوروبا.

على ضوء كل هذه الشواهد لا ينبغي البناء على موقف أوروبي حازم تجاه إسرائيل لو اقدمت على الضم واستمرت في عدوانها ضد الشعب الفلسطيني. وحتى رئاسة المانيا للاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ للشهور الستة القادمة حتى نهاية العام ورئاستها الدورية لمجلس الأمن بالرغم من أهميتها لا يتوقع أن تحدث تغييراً دراماتيكياً في السياسة الأوروبية. فلم يترتب على زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لإسرائيل أي جديد في الموقف الإسرائيلي تجاه التحذيرات والإنذارات الأوروبية. وما يقلق أوروبا الآن هو إمكانية حل السلطة الفلسطينية التي استثمرت فيها كثيراً، وكيف يمكن أن تتعامل مع الوضع الذي ينشأ في أعقاب تسليم إدارة شؤون المناطق الفلسطينية إلى إسرائيل كما هدد الرئيس أبو مازن في حال قامت إسرائيل بالضم.

الشيء الذي يمكن أن يغير موقف أوروبا والعالم بأسره هو الموقف الفلسطيني، فإذا قام الفلسطينيون بقلب الطاولة وتخلصوا من الدور الذي تقوم به السلطة اليوم وبدؤوا بنضال شعبي واسع النطاق خاصة بعد الاتفاق الأخير بين «فتح» و»حماس» على مواجهة الضم، وأعادوا الاعتبار لمنظمة التحرير بحيث تتولى المسؤولية السياسية الكاملة عن إدارة الحياة الفلسطينية وجرى توسيع عضويتها للراغبين من الفصائل بالانضمام لها، وتطوير برنامجها بالتخلي تماماً عن «أوسلو» وقواعد العملية السياسية التي لم تلتزم إسرائيل بأي جزء منها، ووضع محددات وشروط فلسطينية جديدة للتسوية السياسية، ستحدث الهزة المطلوبة لتغيير المواقف الدولية وتفعيل ضغوط جدية على إسرائيل، وحتى يمكن لهذا التطور أن يقود إلى حراك جدي داخل إسرائيل.

الأيام الفلسطينية