"الطاقة الإفريقية" ترصد تداعيات أزمة كورونا على النفط في القارة السمراء

وكالات: أصدرت غرفة الطاقة الإفريقية، بيانًا صحفيًا، اليوم الثلاثاء، حذرت خلاله، من التداعيات السلبية للأزمة المزدوجة الناجمة عن تفشي جائحة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في دول العالم وتقلب أسعار النفط على اقتصادات الدول الإفريقية وصناعة الطاقة في القارة السمراء.

وقال البيان، إن "عدم استقرار بيئة أسعار النفط أدت إلى تراجعات كبيرة في ميزانيات الدول وتقليص حجم إنفاقها العام؛ كذلك باتت العقود التجارية ومئات الآلاف من فرص العمل عرضة لمخاطر الانهيار، مشيرة إلى أن التعافي من هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة سيتطلب إجراءات حكومية صارمة وجريئة".

وأضاف، أن "الأزمة الراهنة واسعة النطاق وستؤثر على كل من آفاق الاستكشافات النفطية الواعدة في إفريقيا، وكذلك على مشروعاتها الرئيسية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات مثل مشروع الغاز الطبيعي المسال الواقع على الحدود البحرية بين السنغال وموريتانيا الذي تديره شركة بي.بي البريطانية و كوزموس إنرجي الأمريكية، ومشروع روفوما للغاز الطبيعي المسال في موزمبيق الذي تديره شركتا إكسون موبيل وإينى العالميتين بقيمة 30 مليار دولار".

وتابع، أن "المشروعات النفطية لم تسلم هي الأخرى من تداعيات الأزمة، ففي غانا، توقفت أعمال التطوير في مشروع حقل البقان للتنقيب عن النفط، كما سيواجه مشروع سانجومار لاستكشاف النفط في السنغال، وهو أول مشروع نفطي في البلاد بإشراف شركة وودسايد إنرجي العالمية، تأخيرات في التمويل".

ودعت غرفة الطاقة الإفريقية لاتخاذ تدابير لدعم صناعة الطاقة والوظائف التي تندرج تحت رايتها، وترى الغرفة أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات عاجلة تحمي مستقبل صناعة النفط والطاقة في إفريقيا، متعهدة بعدم ترك الشركات الإفريقية وصناعاتها تنهار خوفا من فقدان الوظائف والاستثمارات التي من شأنها أن تحافظ على الاقتصادات الأفريقية لعقود قادمة.

وأشارت إلى أنها دعت لاتخاذ عدة تدابير عاجلة لإنقاذ صناعة من بينها؛ تعزيز أعمال الاستكشاف وضمان استئناف أنشطة الحفر والتنقيب والإعفاء الضريبي لشركات الخدمات البترولية، وإصلاح الأنظمة المالية، وتعزيز أوجه الدعم المصرفي والمالي، وتطوير المحتوى الإقليمي، وإقرار الحوافز لصالح مشاريع البنية التحتية، وغيرها من الإجراءات الجريئة بشأن إلغاء دعم الوقود.