"الديمقراطية": لا يمكن السكوت على استمرار الوضع الكارثي والمؤلم في قطاع غزة

غزة: حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، من تزايد معدلات الانتحار، والتي وصلت خلال الساعات الماضية لمستويات غير مسبوقة، في الوقت الذي يئن قطاع غزة من وجع الفقر والجوع والقهر والعوز وغلاء المعيشة، وارتفاع معدلات البطالة، وتكدس عشرات آلاف الشباب والخريجين في طوابير الانتظار على برامج التوظيف والتشغيل المؤقت.

واعتبرت الجبهة في بيان صحفي وصل لـ"الكوفية" نسخة منه، تزايد حالات الانتحار، مؤشر خطير، يلحق الأذى والضرر في المجتمع الفلسطيني ويهدد نسيجه الاجتماعي، في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة لكل فرد من أبناء شعبنا الفلسطيني، في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وخوض معركة مجابهة مشروع الضم و«صفقة ترامب- نتنياهو».

وأضافت الجبهة: «لا يمكن السكوت على استمرار الوضع الكارثي والمؤلم في قطاع غزة، من ارتفاع نسب الفقر والبطالة والجوع، وانعدام الأمن الغذائي والوظيفي، والغلاء الفاحش وارتفاع الضرائب، وتأخر الرواتب واستمرار خصوماتها، وتردي الخدمات الصحية والتربوية».

ونبهت الجبهة إلى أن الأزمات تتكرر وتتراكم في قطاع غزة ويجري عملية إدارتها بدلاً من حلها والبحث عن مسبباتها. وشددت على أن الانقسام يعد جريمة بحق الشعب الفلسطيني، واستمراره ساهم بتشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع ومضاعفة المشكلات المعيشية والحياتية، مما دفع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غزة نحو مزيد من التردي والتدهور المريع.

وحملت الجبهة السلطتين في غزة ورام الله المسؤولية الكاملة عن التدهور الاقتصادي والاجتماعي المريع واستمرار انتهاك الحريات العامة والديمقراطية، وغياب العدالة الاجتماعية، داعية السلطتين إلى تعزيز الجبهة الداخلية ومقومات الصمود لأبناء شعبنا الفلسطيني والدفاع عنه وحمايته، وتعزيز الحريات العامة والديمقراطية في خطة طوارئ وطنية، تساهم في بناء خطط واستراتيجية المواجهة الوطنية الشاملة للاحتلال ومشروع الضم و«صفقة ترامب - نتنياهو».

وختمت الجبهة بيانها، بالدعوة إلى وضع حد للحالة المأساوية وارتفاع مستوى حالات الانتحار في قطاع غزة كونها ضرورة وطنية ملحة، تتطلب تحركاً فاعلاً من أبناء شعبنا الفلسطيني بكافة قواه السياسية والمجتمعية ومؤسساته الوطنية، حتى لا تتحول إلى ظاهرة لا تحمد عقباها.