رام الله: طالب مركز الأسرى للدراسات، اليوم الأحد، المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين وإنقاذ حياتهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل ما يعانوه من جرائم وانتهاكات، ما يتنافى مع كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واتفاقية جنيف التي تنص على ضرورة وجود معاملة إنسانية للأسرى والمعتقلين.
وقال مدير مركز الأسرى للدراسات، رأفت حمدونة، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن ما يقارب من (4600) أسير وأسيرة يعيشون أوضاعاً غير انسانية حيث الاستهتار بحياتهم بلا إجراءات السلامة والوقاية، وممارسة التعذيب النفسي والجسدي في أقبية التحقيق، وخطر أجهزة التشويش ومنع الزيارات، وسياسة العزل الانفرادي، وتصاعد الاعتقالات الإدارية، وتواصل التفتيشات، ومنع التعليم الجامعى والثانوية العامة، ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كما ونوعا، ووجود الأسرى في أماكن اعتقال تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام.
وأضاف حمدونة: أن هنالك ما يقارب من 700 أسير يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة ، منهم 16 أسير مقيم فيما يسمى بمستشفى الرملة بأوضاع صعبة ،و منهم ما يقارب من 10% بأمراض مزمنة وتحتاج لعمليات جراحية ومتابعة طبية متخصصة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والسكر والضغط والربو والروماتيزم، ومنهم 4 أسرى مصابين بالشلل يتنقلون على كراسى متحركة دون أدنى اهتمام.
وأكد أن كل من دخل السجون الإسرائيلية مورس بحقه أشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي بلا استثناء، ويبدأ التعذيب منذ لحظة الاعتقال وما يصاحبه من إدخال الخوف والرعب في قلوب الأهالي، حيث يتعمد الاحتلال إبراز القسوة والأجرام تجاه الأسير نفسه وأمام أبنائه وأهله ، والتعمد في استخدام القوة المبالغ فيها فى التحقيق والقسوة بعشرات الوسائل الممنوعة دولياً.
وأشار إلى أن الاحتلال يعتقل في سجونه نحو 380 معتقل إداري، بدون تهمة أو محاكمة، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف، بالإضافة إلى وجود 41 أسيرة ترتكب دولة الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات كانتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى الأبواب ، والحرمان من الأطفال, والإهمال الطبى , وأشكال العقبات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة , والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن , والتفتيشات الاستفزازية من قبل إدارة السجون.
وطالب حمدونة بانهاء سياسة العزل الانفرادي والذي يعد أقسى أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى وبلا وسائل اتصال مع العالم الخارجي.
وشدد على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 170 طفل يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم، ويعانى القاصرون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.
ودعا حمدونة المؤسسات الحقوقية والانسانية لحماية الأسرى الفلسطينيين من عنجهية ما يسمى بالمحاكم العسكرية الصورية والردعية وغير القانونية والتي تصل الأحكام فيها لسبع وستين مؤبداً ( مدى الحياة ) على الشخص الواحد ،مشيراً الى الحكم الصادر بحق الأسير عاصم البرغوثي بأربع مؤبدات كحكم ردعي.
وشدد على ضرورة قيام المنظمات الحقوقية والانسانية بالضغط على دولة الاحتلال لوقف المحاكم العسكرية الرادعة واستئناف زيارة المحامين، والاطلاع على ظروف اعتقالهم، وأساليب الضغط الجسدية والنفسية لنيل الاعتراف منهم ، والتعريف بماهية دولة الاحتلال البعيدة عن الأعراف والقيم والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني.
