متابعات: يعتبر اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يوافق اليوم 26 ينيو/حزيران، يوما مهما للشعب الفلسطيني، حيث يسلط فيه الضوء على الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية بحق الأسرى في السجون.
وصعدت إدارة سجون الاحتلال، خلال الفترة الأخيرة من انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالأسرى والأسيرات، من لحظة اعتقالهم مروراً بفترة التحقيق القاسية التي تمارس بها كافة أصناف التعذيب المحرمة دولياً، بشكل ممنهج، وبضوء أخضر من حكومة الاحتلال.
وسنت حكومة الاحتلال، قوانين تشرعن التعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين، حيث تسمح الجهات القضائية لمحققي الشاباك بممارسه التعذيب، دون احترام لحقوق لإنسان، ووفرت لهم غطاء من المحاكم، خلافاً لما نصّت عليه المواثيق الانسانية والمعاهدات الدولية التي حَّرمت التعذيب بشكل قاطع تحت أي ظرف .
وتعد دولة الاحتلال الإسرائيلي حالة فريدة وشاذة، فهي الوحيدة في العالم التي شرّعت التعذيب قانوناً في سجونها ومعتقلاتها، وكانت توصيات لجنة لنداوي عام 1987 هي أول من وضعت الأساس لشرعنته، ومنحت مقترفيه الحصانة الداخلية، وفي مرات عدة تم مكافأة المحققين، مما فتح الباب على مصراعيه لاقتراف مزيد من جرائم التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين والعرب، فأضحى التعذيب نهجاً أساسياً وممارسةً مؤسسيةً وجزءاً ثابتاً في المعاملة اليومية للمعتقلين في إطار سياسة رسمية.
كما أن التعذيب في سجون الاحتلال لا يقتصر على المحققين وحسب، بل امتد ليشمل الاطباء، الذين يشاركون بشكلٍ واضح في التعذيب، وهذا ما كشفته العديد من المؤسسات المعنية بحقوق الانسان وذلك من خلال حرمان الأسرى من العلاج وابتزازهم لإجبارهم على الاعتراف مما يجعلهم متواطئين في تعذيب الأسرى.
يذكر أن اليوم العالمي لمناهضة التعذيب أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1997م بناء على توصية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن يكون يوم 26 يونيو من كل عام يوما لمناقشة قضايا التعذيب حول العالم والوصول إلى اتفاق لمناهضة ضحايا التعذيب والمعاملات اللانسانية .
