متابعات: عقد البرلمان التونسي، اليوم الخميس، جلسة عامة لإجراء حوار مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ حول فترة المائة يوم الأولى من العمل الحكومي.
وقال الفخفاخ، خلال كلمته، إن حكومته شعارها الشفافية والوضوح، معتبرا أن ما أثير مؤخرا حول شبهة تضارب المصالح التي تعلقت به مجرد مغالطات وافتراءات.
وارتفعت أصوات المعترضين على كلمة الفخفاخ الذين قاطعوه أكثر من مرة قبل أن يقرروا الانسحاب من الجلسة.
وقال الفخفاخ، في جلسة الحوار بالمجلس، لو يوجد هناك أي شيء مخالف للقانون في مسيرتي المهنية.. استقيل من منصبي فورا.
وتابع، المراقبة مطلوبة والقضاء لا بد أن يتابع قضايا الفساد دون شيطنة للمستثمر وأصحاب الأعمال.
وتنعقد الجلسة العامة والائتلاف الحكومي يشهد خلافات وتجاذبات بين مكوناته حول جملة من المسائل في علاقة بتوسيع الائتلاف.
وكانت الكتلة البرلمانية لحركة النهضة جددت الالتزام بدعم الحكومة وإسنادها، مجددة التأكيد على أن الوضع يحتاج إلى مزيد تجميع القوى والأطراف السياسية والاجتماعية وإدماجها وتوسيع الحزام البرلماني للحكومة لتوفير أسباب النجاح.
