رام الله: حكمت محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي عادل أبو صالح، اليوم الخميس، بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عامًا لمدانين بجرائم فساد.
وأوضحت النيابة في بيان أن احد المدانين وهو (م، ر) كان يعمل مديراً عاماً ومستشاراً اقتصادياً ومكلفاً بإدارة استثمارات مالية عامة، والثاني (و،أ)، تم الحكم عليهما بالسجن لمدة خمسة عشر سنةً لكل واحد منهما، ودفع غرامة مالية مقدارها 620 ألفا و233 دولار أمريكي لكل واحد منهما.
كما حكمت المحكمة على مدانة رابعة بغرامة مقدارها (620,233 دولار امريكي)، وإلزام المتهمين الأول والثاني والرابعة بالتضامن برد المتحصلات الجرمية بقيمة (620233 دولار امريكي)، وحكمت على المتهم الثالث (ف،أ) والذي كان يعمل مديراً عاماً لهيئة التقاعد الفلسطينية بالحبس لمدة 15 سنة وغرامة مقدارها (53000 دولار أمريكي) وإلزامه برد المتحصلات الجرمية ومقدارها (53000 دولار أمريكي).
وتقرر منع المحكوم عليهم جميعا من التصرف بأموالهم أو إدارتها لحين تنفيذ العقوبات المالية المحكوم بها، ودفع نفقات محاكمة بقيمة 1000 دينار لكل واحد منهما، وذلك عن جرم الفساد المتمثل في الاختلاس وطلب وقبول ودفع الرشوة وغسل الأموال والكسب غير المشروع وذلك حكماً غيابياً، كون أن المتهمين فارين من وجه العدالة.
